شهدت أسعار السكر اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر كيلو السكر للمستهلك نحو 37 جنيهاً، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، ويأتي هذا الارتفاع في إطار تحركات السوق التي تأثرت بعدة عوامل، من بينها تغيرات في أسعار السلع الأساسية وتعديل السياسات التموينية المتعلقة بتوزيع السكر.
أسعار السلع الأساسية في الأسواق
لم يقتصر الارتفاع على سعر السكر فقط، بل سجلت عدة سلع غذائية أخرى زيادات متفاوتة في الأسواق المحلية، فبحسب البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار، تراوحت أسعار بعض السلع الأساسية على النحو التالي:
سجل سعر كيلو الأرز المعبأ 34 جنيهاً.
وصل سعر كيلو الفول المعبأ إلى 64 جنيهاً.
بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 29 جنيهاً.
استقر سعر كيلو المكرونة المعبأ عند 32 جنيهاً.
كان متوسط سعر كيلو العدس الصحيح المعبأ 63 جنيهاً.
سجل سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 28 جنيهاً.
أما سعر كرتونة البيض البلدي، فبلغ 179 جنيهاً.
ومن جانب آخر، يتوفر السكر المخصص للمواد التموينية بسعر 12.6 جنيهاً للكيلو، وهو أقل بكثير من السعر الحر في الأسواق، إلا أن هناك إجراءات تم اتخاذها مؤخراً لوقف توزيع السكر الحر على البطاقات التموينية.
قرار وزارة التموين بوقف صرف السكر الحر
في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، على الرغم من أن هذا القرار يشمل فقط توزيع السكر بواقع 2 كيلو جرام لكل بطاقة تموينية، ويأتي هذا القرار في إطار خطة الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار وضبط السوق المحلي، وتوزيعه على المواطنين في صورة مواد تموينية مدعمة.
وقد تم الإعلان عن هذا القرار الوزاري في بداية سبتمبر 2024، حيث أصدرته الإدارة المركزية لشؤون الرقابة والإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، وقد تم تعميم هذا القرار على المديريات التموينية لتوزيعه على البدالين التموينيين وفروع شركات الجملة. ويترتب على هذا القرار تأثير مباشر في توافر السكر الحر للمواطنين، ما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على السوق.
حجم إنتاج مصر من السكر
على الرغم من توقف صرف السكر الحر عبر البطاقات التموينية، فإن مصر لا تزال تنتج كميات كبيرة من السكر لتلبية احتياجات السوق المحلي، وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التموين، تبلغ كمية إنتاج مصر السنوي من السكر حوالي 2.8 مليون طن، وتتوزع هذه الكمية بين 1.8 مليون طن من بنجر السكر و1 مليون طن من قصب السكر. وتعد هذه الكميات من الإنتاج المحلي من السكر مصدرًا رئيسيًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويأمل المسؤولون في تعزيز الاكتفاء الذاتي من السكر لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ومع ذلك، قد يواجه المواطنون تحديات في الحصول على السكر بالأسعار المدعمة في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.
