شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حيث استمرت العملة الأمريكية في صعودها، ليبلغ سعر صرف الدولار بين 49.36 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع في بعض البنوك المصرية، وجاء هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق المالية موجة من التذبذب في الأسعار، مما يعكس تغيرات اقتصادية في مستوى الطلب على العملة الأجنبية.
ومنذ بداية الأسبوع الحالي، سجل الدولار الأمريكي تحركات متفاوتة في البنوك المحلية، وتستمر هذه التحركات في ظل العديد من العوامل المحلية والدولية التي تؤثر في سعر صرف الجنيه، حيث تعد هذه التغيرات من أبرز المواضيع التي تثير اهتمام الأوساط الاقتصادية في مصر، حيث تتابع جميع الأطراف المعنية، من شركات واستثمارين وأفراد، هذه التغيرات عن كثب.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أسعار الدولار في البنوك المصرية تراوحت بين 49.35 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع، وتباينت أسعار الدولار من بنك لآخر، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر نفس السعر، إذ بلغ سعر الشراء 49.35 جنيه وسعر البيع 49.45 جنيه، وفي حين سجل البنك المركزي المصري سعر 49.36 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.
وأما البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية فقد سجلا سعر 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع، بينما حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على سعره عند 49.41 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع، وبالنسبة للبنك الأهلي الكويتي، فقد جاء سعر الدولار عند 49.40 جنيه للشراء و49.43 جنيه للبيع.
تأثير هذه التحركات على السوق المصري
يرتبط هذا الارتفاع بسلسلة من التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث تعاني العديد من الأسواق من زيادة الضغط على الدولار نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون لهذا الارتفاع تأثيرات مباشرة على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، لا سيما تلك التي تعتمد على الاستيراد، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في مختلف القطاعات.
ويعد البنك المركزي المصري من أكبر المتدخلين في تحديد أسعار الصرف عبر العديد من الأدوات المالية والسياسات النقدية التي يتبعها لتقليص الضغط على الجنيه المصري.
وفي هذا السياق، فإن تحركاته تجاه تعديل سعر الفائدة أو تدخله في سوق الصرف الأجنبي قد تكون ضمن السياسات المتبعة لمواجهة التضخم وضبط استقرار السوق.
