أعلن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، عن موافقة مبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، وذلك استجابة لارتفاع تكلفة التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات، ورغم تأكيده على القرار، لم يُحدد شمروخ موعدًا دقيقًا لتطبيق الزيادة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين مصلحة الشركات والمستهلكين عند تنفيذ القرار.
تطورات سابقة على أسعار الاتصالات
تأتي هذه الخطوة بعد زيادة سابقة شهدها القطاع مطلع عام 2024، حين ارتفعت أسعار الباقات وكروت الشحن بشكل رسمي، ومع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الزيادة الجديدة، أصبحت الشركات في وضع الاستعداد لتطبيق تغييرات إضافية على أسعار خدماتها.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بين المستخدمين حول الرسوم والضرائب التي سيتم تطبيقها مع هذه الزيادة، خاصة في ظل وجود العديد من الرسوم المفروضة وفقًا للقانون والتي تنعكس على التكلفة الإجمالية للخدمات المقدمة.
الرسوم والضرائب المرتبطة بالخدمات
زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت تستتبع ارتفاعًا في قيمة الرسوم والضرائب المقررة، حيث تُفرض رسوم كنسبة مئوية من السعر الأساسي للخدمة، ومن بين الضرائب الرئيسية:
1- ضريبة القيمة المضافة: تُطبق بنسبة 14% بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016.
2- ضريبة الجدول: تُفرض بنسبة 8% على عمليات شحن الرصيد.
3- ضريبة الدمغة: تبلغ قيمتها 8 جنيهات سنويًا لمشتركي الخطوط الشهرية، بينما يتم خصم 67 قرشًا لمستخدمي كروت الشحن المدفوعة مقدمًا.
4- رسم تنمية موارد الدولة: تم إدراجه بموجب القانون رقم 83 لسنة 2020، ويُضاف على عدد من الأوعية الضريبية الخاصة بخدمات الاتصالات.
أسعار كروت الشحن الحالية
قبل تنفيذ أي زيادات جديدة، تأتي أسعار كروت الشحن المتاحة حاليًا كالتالي:
كارت بقيمة 10 جنيهات يُباع للمستهلك بسعر 12 جنيهًا.
كارت بقيمة 25 جنيهًا يُباع بسعر 30 جنيهًا.
كارت بقيمة 50 جنيهًا يُباع بسعر 60 جنيهًا.
كارت بقيمة 100 جنيه يُباع بسعر 120 جنيهًا.
أسعار باقات الإنترنت
تختلف أسعار باقات الإنترنت من شركة لأخرى، وفيما يتعلق بشركة “وي”، تتوفر العروض التالية حاليًا:
باقة 140 جيجا مقابل 120 جنيهًا شهريًا.
باقة 200 جيجا مقابل 170 جنيهًا شهريًا.
باقة 300 جيجا مقابل 250 جنيهًا شهريًا.
باقة 600 جيجا مقابل 500 جنيه شهريًا.
تأثير الزيادات المتوقعة
تؤثر الزيادة المرتقبة بشكل مباشر على كافة فئات المستخدمين، من حيث التكلفة النهائية لخدمات الاتصالات والإنترنت، وبينما تسعى الشركات لتعويض ارتفاع التكاليف التشغيلية، يترقب العملاء توقيت الزيادة ومدى تأثيرها على ميزانياتهم الشخصية.
انتظار الإعلان الرسمي
في ظل موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الزيادة مبدئيًا، يظل العملاء بانتظار الإعلان الرسمي من شركات الاتصالات الثلاث بشأن موعد بدء تنفيذ الأسعار الجديدة.
وتأتي الزيادة المرتقبة ضمن موجة ارتفاعات مستمرة يشهدها قطاع الاتصالات، ما يضع المستخدمين أمام تحديات مالية جديدة تتطلب التكيف مع تغييرات الأسعار في المستقبل القريب.
