أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس، عن قرارها بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار للمرة الخامسة على التوالي، ويعكس التوجهات والتوقعات الاقتصادية الحالية على المستويين المحلي والعالمي.
تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية
صرحت لجنة السياسة النقدية بأن قرار الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات الاقتصادية، مشيرةً إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بعناية. وأكدت اللجنة أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمكافحة التضخم في حالة الضرورة.
أداء الاقتصاد
أوضح البيان الصادر عن البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2024 شهد نموًا أسرع مقارنة بالربع الثاني، حيث سجل نموًا بنسبة 2.4%. ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في الربع الرابع من العام، مما يدعم التوقعات بتحسن الوضع الاقتصادي على المدى القصير.
تقرير التضخم والبطالة في مصر
أشار البنك المركزي إلى أن التضخم السنوي العام ظل مستقرًا عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا. وتوقع البيان أن يستمر التضخم في مستواه الحالي حتى نهاية العام، مع بعض المخاطر الصعودية المحتملة بسبب التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية. من المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا بدءًا من الربع الأول من عام 2025 نتيجة للسياسات النقدية التقييدية.
وارتفع معدل البطالة قليلاً إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافر فرص عمل كافية مقارنة بمعدلات نمو الوافدين إلى سوق العمل.
تأثير السياسات النقدية العالمية
أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها الاقتصادات المتقدمة والناشئة ساهمت في انخفاض التضخم على مستوى العالم، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً. وعلى الرغم من استقرار النمو الاقتصادي العالمي، إلا أنه لا يزال عرضة لبعض المخاطر، بما في ذلك تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية.
توقعات الاقتصاد المصري
تتوقع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا مع بداية عام 2025. وذكر البيان أن السياسات النقدية ستظل تعتمد على البيانات والتطورات الاقتصادية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
سعر الصرف
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركًا نحو مستويات 49 جنيهًا للدولار. من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، مع توقعات بتباطؤ التضخم في فبراير 2025.
