قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
قرار لجنة السياسة النقدية
وأرجعت اللجنة قرارها إلى التأثيرات الإيجابية للسياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها العديد من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، ما أسهم في تراجع التضخم على المستوى العالمي.
وأضافت اللجنة أن هذه السياسات أثبتت فعاليتها في الحد من الزيادة المستمرة في الأسعار، وهو ما دفع بعض البنوك المركزية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، حيث شرعت في خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، مع استمرار التوجه نحو تقليل مستويات التضخم تدريجيا للوصول إلى النسب المستهدفة.
ورغم الاستقرار الذي يظهر في معدلات النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، أكدت اللجنة أن التوقعات المستقبلية للنمو لا تزال محاطة بعدد من المخاطر، أبرز هذه المخاطر تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والتهديدات المحتملة بسبب السياسات التجارية الحمائية التي قد تعود في بعض الأسواق. وتعتقد اللجنة أن هذه العوامل قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي في المدى القريب.
وفيما يتعلق بمخاطر التضخم، أشارت اللجنة إلى أن هناك توقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية، لا سيما الطاقة، على المستوى العالمي. إلا أن المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم ما زالت قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض الناتجة عن عوامل مثل الاضطرابات العالمية وظروف الطقس السيئة التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد وتؤدي إلى زيادة الأسعار.
وتأتي هذه القرارات في سياق التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى لجنة السياسة النقدية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان استدامة النمو الاقتصادي في مصر، وتستمر اللجنة في مراقبة المتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي عن كثب، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
وعلى الرغم من التحديات المتعددة، يبقى الهدف الرئيسي للجنة هو تعزيز استقرار السوق المالية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، وهو ما ينعكس في قراراتها الأخيرة المتعلقة بأسعار الفائدة.
