لعل الأنباء المتداولة عن إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، آثارت ضجة كبيرة بين مستخدمي الهواتف الذكية الواردة من الخارج.
حقيقة حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج
تداولت أنباء عن إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، ما آثار غضب مستخدمي الهواتف الذكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قائلًا؛ “إنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بشأن التليفونات المحمولة الواردة من الخارج”.
وأوضح أنه بعد صدور القرار الرسمي، سيتم إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، إذ سيصبح لزامًا على أي شخص الحصول على تصريح تشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تاريخ القرار.
وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن قيمة الرسم (رسم خدمات) الذي سيحصل عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيكون في حدود 5% من قيمة الهاتف المحمول، بالنسبة للأفراد، وليسوا التجار والمستوردين، إذ يدفعون رسومًا أخرى (جمارك، ضريبة قيمة مضافة، رسم تنمية، رسم خدمات).
وأشار إلى أن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قبل صدور القرار الرسمي، لن يشملها هذا الأمر، إذ ستعمل بصورة طبيعية.
وكان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن موافقة الجهاز مبدئيًا على رفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات وخدمات الإنترنت.
وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما يبرر طلبها بمراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.
وأكد شمروخ إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا أنسب توقيت لتطبيق الزيادة، مع التأكيد على مراعاة حقوق ومصلحة المستهلكين عند اتخاذ القرار النهائي.
وحصلت شركات المحمول الأربع على موافقة مبدئية لتعديل أسعار الباقات، على أن يتم الكشف قريبًا عن الأسعار الجديدة.
وانتشرت شائعات على مواقع التواص الاجتماعي، منذ أكتوبر الماضي، تشير إلى زيادة أسعار الكروت بعد توقيع اتفاقية منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصال الثلاثة «فودافون، واتصالات، وأورنج».
وخرج المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للرد على أنباء رفع الأسعار، مشيراً إلى أن شركات المحمول العاملة بالسوق المصري تضخ أغلب استثماراتها في تطوير شبكتها وخدماتها تكون بالعملة الأجنبية.
وأكد “شمروخ” أن ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف يؤكد أحقية شركات الاتصالات في رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وهو ما يمثل شرعي للشركات.
