يتطلع المواطنون في مصر إلى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الذي سيُعقد في 26 ديسمبر 2024. يعد هذا الاجتماع من الأهم في تحديد مسار السياسة النقدية في مصر للعام المقبل، خاصةً فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وتتابع الأسواق المحلية والدولية عن كثب القرارات التي ستتخذها اللجنة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، سواء في دعم النمو الاقتصادي أو في مكافحة التضخم.
أهمية اجتماع البنك المركزي
تُعتبر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي من الأحداث الاقتصادية الهامة، حيث يتم خلالها تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وتؤثر هذه القرارات بشكل كبير على كافة جوانب الاقتصاد المصري، بما في ذلك الاستثمارات، والإنفاق الحكومي، وقرارات التمويل من القطاع المصرفي، والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويتم اتخاذ القرارات بناءً على دراسة دقيقة لمعدلات التضخم المحلية والدولية، فضلاً عن التوقعات الاقتصادية التي يتم إعدادها من قبل البنك المركزي.
قرار البنك المركزي في اجتماع نوفمبر 2024
في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي عُقد في 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 28.25% و27.25%، على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75% وسعر الخصم والائتمان عند 27.75%. هذه القرارات جاءت استجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتهدف إلى مواجهة التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المصري.
التحديات الاقتصادية وأثرها على القرار المقبل
يشهد الاقتصاد المصري تحديات مستمرة نتيجة لارتفاع معدلات التضخم على المستوى المحلي وتذبذب الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تظل هذه العوامل في دائرة اهتمام لجنة السياسات النقدية في اجتماع ديسمبر. حيث يتعين على البنك المركزي اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان استقرار السوق المصري والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
