شهد سعر الدولار الأمريكي في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 انخفاضاً ملحوظاً، حسب التحديثات الأخيرة لأسعار صرف العملات في البنوك المصرية، ويأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه العديد من المصريين تساؤلات حول مستقبل تحركات سعر الدولار أمام الجنيه، خاصة في ظل التغييرات المستمرة التي يشهدها السوق المحلي.
وفي هذا التقرير، نستعرض سعر الدولار في مجموعة من البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم، وذلك لتوضيح أبرز التغيرات في قيمة العملة الأمريكية مقارنة بالعملة المحلية.
سعر الدولار في البنوك الحكومية
في البنك المركزي المصري، سجل الدولار اليوم سعر 49.53 جنيه للشراء، بينما بلغ سعره عند البيع 49.66 جنيه، وهذه الأسعار تُمثل تراجعاً طفيفاً مقارنة بالتعاملات السابقة، لكن تظل مستويات الدولار مرتفعة بشكل عام، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف.
وأما في البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر الدولار 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع، مما يظهر تفاوتاً بسيطاً عن السعر في البنك المركزي، لكن لا يزال ضمن نطاق الأسعار المرتفعة التي يشهدها السوق.
أسعار الدولار في البنوك الخاصة
من جانب آخر، سجل الدولار في بنك مصر نفس السعر الذي سجلته البنوك الحكومية، حيث بلغ 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع، بينما في البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، وهو ارتفاع طفيف عن البنوك الحكومية.
أما بنك قطر الوطني فقد سجل الدولار 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، في حين سجل بنك فيصل الإسلامي 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع، ليظل الدولار في هذه البنوك عند مستويات قريبة من بعضها البعض.
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار 49.62 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، ليكون هذا البنك من بين البنوك التي سجلت أعلى أسعار للدولار اليوم.
وأما البنك العربي الإفريقي الدولي، فقد سجل سعر الدولار 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
التوقعات المستقبلية لسعر الدولار في مصر
من المتوقع أن يستمر سعر الدولار في مصر في التأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يتابع العديد من المتعاملين في السوق المصري الأوضاع الاقتصادية والقرارات الصادرة عن البنك المركزي المصري لتحديد التوجهات المستقبلية لسعر صرف العملة الأمريكية، ورغم التراجع الطفيف الذي شهدته أسعار الدولار اليوم، إلا أن الكثير من الخبراء يعتبرون أن الدولار سيظل في نطاق المرتفعات حتى إشعار آخر، وذلك بسبب عدة عوامل، أبرزها تقلبات الاقتصاد العالمي وتراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
