طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة مصر للزيوت والصابون، باستغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، وتنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة، وترشيد التكاليف لتعظيم العائد على الاستثمار، جاء ذلك بعدما حققت الشركة، صافي خسارة بلغت 12.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر عام 2024، لتصبح حقوق المساهمين في 30 سبتمبر عام 2024 نحو 62.1 مليون جنيه بانخفاض 16.7%، كما بلغت صافي التدفقات الناتجة من أنشطة التشغيل بالسالب بنحو 9.5 مليون جنيه، الأمر الذي يشير إلى عدم كفاءة أنشطة التشغيل.
أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مصر للزيوت والصابون في 30 سبتمبر عام 2024، بإجراء تصويب بمعيار المحاسبة المصرية، وإعادة تبويب أرض زفتى البالغ مساحتها 806 متر مربع، نظرًا لعدم استيفائها شروط التبويب كأصول محتفظ بها بغرض البيع، يأتي ذلك بعدما تضمنت الأصول المحتفظ بها بغرض البيع نحو 722 ألف جنيه تمثل القيمة الدفترية بمدينة زفتى غير مسجلة باسم الشركة ومتداول بشأنها دعاوى قضائية سبق وأن طرحت للبيع عام 2016، وتم إلغاء بيعها بقرار مجلس الإدارة لعدم جدية المشتري.
كما أوصى الجهاز بإجراء التصويب اللازم لمخزون الزيت الخام (صويا-عباد شمس) لشركة مصر للزيوت والصابون لما لذلك من أثر على تكلفة إنتاج الوحدات المباعة، وقيمة مخزون الخامات في 30 سبتمبر عام 2024، وذلك بعدما رصد الجهاز فرق في المخزون بالنقص بنحو 88 ألف جنيه لمخزون الصويا، ونحو 200 ألف جنيه لمخزون عباد الشمس، ويرجع ذلك لصرف بعض الكميات من مخزون أول المدة قبل مراعاة أثر التعديلات على القوائم المالية في 30 يونيو عام 2024.
قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه يتعين على شركة مصر للزيوت والصابون، إعداد قوائم تكاليف فعلية للتحقق من صحة تقييم مخزون الإنتاج التام وغير التام، وما لذلك من أثر على تكلفة إنتاج الوحدات المباعة، يأتي ذلك بعدما تم تقييم مخزون الإنتاج التام وغير التام في 30 سبتمبر عام 2024، بذات القيم التي تم تقييم مخزون الإنتاج التام وغير التام بها في 30 يونيو لعدم إعداد قوائم تكاليف فعلية خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 وحتى 30 سبتمبر عام 2024.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة حسابي العملاء والأرصدة المدينة الأخرى البالغ رصيدها في 30 سبتمبر عام 2024 بنحو 17.4 مليون جنيه، ونحو 31.6 مليون جنيه، على الترتيب، يتضمن أرصدة مدينة متوقفة بنحو 17.3 مليون جنيه، ونحو 6 ملايين جنيه، على الترتيب يرجع تاريخ بعضها لعام 1990، واتخاذ اللازم في ضوء الأحكام الصادرة والموقف القانوني بشأنها وتدعيم المخصص بكامل القيمة وإجراء ما يلزم من تسويات بشأنها.
