استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تناول الاجتماع أهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، وقد ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال- رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وضم الوفد ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى مكتب التمثيل التجاري بالبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأكد الجانب المصري خلال الاجتماع أهمية الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر بحجم تبادل تجاري وصل إلى حوالي ٣٢.٦ مليار يورو في عام ٢٠٢٣، وكذا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في الظروف التي يشهدها العالم والتحديات التي تواجهها مصر والدول النامية فيما يخص الأمن الغذائي، وصعوبات تمويل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما استعرض الجانب المصري أهم الإصلاحات التي تمت في مصر على مستوى سياسات التجارة والاستثمار.
وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الحاصلات الزراعية وفتح مجالات تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية، من خلال إزالة العوائق غير جمركية التي تؤثر فيها، حيث أُكِّد أهمية تخفيض وإزالة الفحوصات الإضافية المفروضة على عدد من الصادرات الزراعية، وتم تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى ٢٠٪ فقط مقارنة ب٣٠% سابقا، وتم الإعلان عن إعادة فتح تصدير الأسماك البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قام الجانب المصري باستيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفي ضوء ذلك سيتم استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة، وستقوم الهيئة بتسجيل الشركات المصرية.
كما تناول الاجتماع موضوع آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها في الصناعات المصرية، وأكد الجانب المصري أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم الفني والمالي لتتمكن الصناعة المصرية من التأقلم مع الأعباء المترتبة على تطبيق هذه الآلية، وتم أيضا مناقشة إجراءات المعالجات التجارية التي يقوم الاتحاد الأوروبي بفرضها على الصناعة المصرية، كذلك تم التأكيد على أهمية تفعيل وترجمة مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عقد في يونيو الماضي إلى خطوات تنفيذية واستثمارات مباشرة للجانب الأوروبي خاصة في المجالات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية مثل السيارات والدواء والإلكترونيات ، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي.
ومن جانبهم أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي تقدير الاتحاد للجهود التي بذلتها مصر في مجال تيسير التجارة والاستثمار الفترة الأخيرة بما يعزز بيئة الأعمال في مصر وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
