كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تفاصيل القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي المخصصة لمنخفضي الدخل، والتي ستكون جاهزة للتسليم في عدد من المحافظات المصرية، وحدد الصندوق مقدم جدية الحجز بمبلغ 20 ألف جنيه في مختلف المحافظات.
ويتم تحديد القسط الشهري حسب الدخل الشهري للأفراد المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، ويشمل هذا التقرير تفاصيل القسط الشهري في بعض من هذه المحافظات مثل سوهاج، الجيزة، أسوان والمنيا.
قسط شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة المنيا
بالنسبة للمحافظة المنيا، فإن قسط الشقق في مدينة بني مزار، وتحديدًا في منطقتي أبوجرج وابطوجه، يبدأ من 897 جنيهًا شهريًا، وهذه الوحدات السكنية تتميز بمساحة 75 مترًا مربعًا، ويشترط الصندوق أن يبدأ دخل المتقدم من 3500 جنيه شهريًا. سعر الوحدة السكنية في هذه المناطق يصل إلى 184 ألف جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للأسر منخفضة الدخل.
وفيما يتعلق بمقدم الحجز، يفرض الصندوق على المتقدمين دفع مبلغ 20 ألف جنيه كدفعة أولى عند التقديم للحصول على هذه الوحدات، ويتم استكمال باقي المبلغ عبر أقساط ميسرة على مدار فترة زمنية.
قسط شقق الإسكان الاجتماعي في سوهاج والجيزة وأسوان
أما بالنسبة للمحافظات الأخرى، فقد تم تحديد القسط الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي في محافظة سوهاج ليبدأ من 1071 جنيهًا شهريًا، ويصل سعر الوحدة السكنية في سوهاج إلى 210 آلاف جنيه. يشترط الصندوق أيضًا أن يكون الدخل الشهري للمتقدمين لا يقل عن 3500 جنيه، بحيث يمكنهم الاستفادة من هذه الوحدات السكنية المدعمة.
وفي محافظتي أسوان والجيزة، يبدأ القسط الشهري من 1338 جنيهًا، مع سعر وحدة سكنية يبلغ 250 ألف جنيه. كما هو الحال في باقي المحافظات، يُشترط أن يبدأ دخل المتقدمين من 3500 جنيه، حيث تتفاوت الأقساط في هذه المحافظات بناءً على دخل المتقدمين، مما يسهل على الفئات الأقل دخلًا الحصول على سكن مناسب.
شروط الحجز ودفع الأقساط
أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يُشترط استكمال الدفعة المقدمة للمشروع بحد أدنى 20% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية عند التعاقد، وبعد دفع هذه الدفعة الأولية، يتم تحديد الأقساط الشهرية التي يتم دفعها على فترة زمنية متفق عليها، بما يتناسب مع دخل المتقدمين.
وتسعى هذه المبادرة إلى تقديم حلول سكنية للأسر منخفضة الدخل في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال دعم وتمويل حكومي يخفف الأعباء المالية عن المواطنين الذين يعانون من ضيق القدرة على شراء شقق سكنية.
