تستعد الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين لصرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر ديسمبر 2024، حيث يعتبر هذا الشهر الأخير لصرف الرواتب للموظفين عن العام الجاري. ووفقًا لتقارير صادرة عن وزارة المالية، فإن عمليات صرف المرتبات ستشمل كافة العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة من الجهات الحكومية والمصالح والهيئات التي تخضع للموازنة العامة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتخفيف الازدحام وتقليل الضغط على مكاتب وجهات العمل، وضمان سهولة الوصول إلى المستحقات المالية للعاملين.
إجراءات صرف مرتبات ديسمبر 2024
وفقًا لقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، فإن عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ستتم على مدار خمسة أيام متصلة، بدءًا من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 وحتى الخميس 26 ديسمبر 2024. وستشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة. ولضمان السلاسة في عملية الصرف، تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتسهيل تحويل الرواتب إلى بطاقات الـATM الخاصة بالموظفين.
توزيع المرتبات عبر البنوك المتعاقدة
أعلنت وزارة المالية أنها قامت بتنسيق مواعيد صرف المرتبات عبر البنوك المتعاقدة مع جهات عمل الموظفين، والتي تشمل 15 بنكًا. تم اتخاذ هذه الإجراءات لتقليل الزحام على المكاتب وجهات العمل، حيث سيتم تحويل الرواتب مباشرة إلى بطاقات الـATM التابعة للبنوك المتعاقدة، مما يتيح للموظفين سحب مرتباتهم بسهولة ويسر من ماكينات الصراف الآلي في أي وقت بعد بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
توجيهات وزارة المالية للعاملين
دعت وزارة المالية جميع العاملين في الجهات الإدارية إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على المستحقات المالية وتوفير الوقت والجهد للعاملين.
تصريحات وزير المالية حول تعزيز الاقتصاد المصري
في وقت سابق، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن ثلاث أولويات رئيسية لوزارته لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية. وأكد على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومجتمع الأعمال شركاء في مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
الخدمات الضريبية وتحفيز مجتمع الأعمال
أضاف وزير المالية في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة في مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وتهدف هذه التسهيلات إلى تحسين الخدمات الضريبية المقدمة وتوفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.