يستعرض البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 سعر الريال السعودي وفقًا لأحدث التحديثات الخاصة بأسعار العملات في السوق المحلي، وصل سعر شراء الريال السعودي إلى 13.35 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.39 جنيه، وذلك وفقًا لما ورد في الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
قرارات لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأخير
في اجتماعها الأخير الذي عقد يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، بينما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاءت هذه القرارات كاستجابة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث ساعدت السياسات النقدية التقييدية التي اعتمدتها البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والنامية على انخفاض التضخم على مستوى العالم، وهو ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، بينما تم الإبقاء على مسار انخفاض التضخم للوصول به إلى المستويات المستهدفة.
التوقعات الاقتصادية وتأثيرات التضخم العالمي والمحلي
وعالميًا، شهدت الأسواق انخفاضًا في التضخم نتيجة للسياسات النقدية التقييدية، ورغم زيادة التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الطاقة، إلا أن التضخم لا يزال يواجه مخاطر صعودية نتيجة لصدمات العرض مثل الأزمات الجيوسياسية والتقلبات الجوية.
على الصعيد المحلي، أظهرت البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أسرع من 2.4% التي تم تسجيلها في الربع الثاني. كما تشير التوقعات الاقتصادية للربع الرابع من 2024 إلى استمرار النمو، وإن لم يصل بعد إلى طاقته القصوى، مما يعزز الاتجاه الهبوطي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع الاقتصادي تدريجيًا في السنة المالية 2024/2025.
ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني من نفس العام، إلا أن الاقتصاد المصري يعزز فرص العمل ببطء بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وفيما يخص التضخم، سجل معدل التضخم السنوي 26.5% في أكتوبر 2024، ويعود ارتفاعه إلى زيادة أسعار السلع غير الغذائية، مثل غاز البترول المسال والأدوية.
وبالنسبة للتضخم الأساسي، شهد انخفاضًا طفيفًا إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقارنة بـ25.0% في سبتمبر 2024، كما انخفض التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أقل معدل له في عامين، ما يشير إلى تحسن تدريجي في أداء الاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع أن يستمر التضخم في اتجاهه الهبوطي خلال الفترة المقبلة، على الرغم من بعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية، مع توقعات بتراجع ملحوظ في التضخم بداية من الربع الأول من عام 2025.
خلاصة وتوجهات السياسة النقدية
وفقًا لتطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، أكد البنك المركزي المصري أن سياسة تثبيت أسعار الفائدة الحالية هي الأنسب في الوقت الحالي، في انتظار انخفاض ملحوظ ومستدام في معدلات التضخم، وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة.
