في تصعيد جديد للنزاع القانوني حول تطبيق تيك توك، رفض ثلاثة قضاة أمريكيين استئنافًا قدمته شركة ByteDance، المالكة للتطبيق، لإلغاء قانون يُجبرها على بيع التطبيق إلى شركة غير صينية قبل تاريخ 19 يناير 2025، أو مواجهة حظر شامل داخل الولايات المتحدة، هذا القرار يضع مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة، أحد أسواقه الرئيسية، على المحك.
تفاصيل القرار القضائي
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، أيد القضاة قانونًا جديدًا يُعتبر من أكثر الخطوات صرامة تجاه تيك توك حتى الآن، ينص القانون على ضرورة بيع ByteDance للتطبيق لشركة مستقلة عن النفوذ الصيني لضمان أمن البيانات الأمريكية، وهو مطلب أثار جدلًا واسعًا بين المشرعين والشركات التكنولوجية.
من جهتها، وصفت ByteDance القانون بأنه استهداف غير عادل لتطبيقها مقارنةً بتطبيقات أخرى، متهمةً الحكومة الأمريكية بانتهاك حقوق المستخدمين الدستورية.
كما أكدت الشركة استحالة تنفيذ مطلب البيع، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية قد ترفض الموافقة عليه باعتبار تيك توك أحد الأصول التكنولوجية الحيوية للبلاد.
مع رفض الاستئناف، تضيق الخيارات أمام ByteDance لإنقاذ تيك توك في الولايات المتحدة، السيناريوهات المتاحة الآن تشمل:
- اللجوء إلى المحكمة العليا الأمريكية: قد تختار الشركة الاستئناف على مستوى أعلى، إلا أن فرصة نجاح هذه الخطوة ضئيلة بالنظر إلى الظروف القانونية والسياسية الحالية.
- انتظار التدخل السياسي: تعتمد الشركة على احتمال أن يتدخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في يناير 2025، لإنقاذ التطبيق، ورغم موقف ترامب المتشدد سابقًا ضد تيك توك، تشير التقارير إلى تغيّر في موقفه مؤخرًا بعد لقاء مع متبرع جمهوري بارز له مصالح مالية مرتبطة بالتطبيق.
من الجدير بالذكر أن ترامب خلال فترة رئاسته الأولى كان قد أصدر أوامر تنفيذية لتقييد تيك توك وفرض قيود صارمة على نشاطه في الولايات المتحدة بدعوى حماية الأمن القومي، ومع ذلك، فإن موقفه تغير بشكل لافت هذا العام، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامه باتخاذ موقف صارم ضد التطبيق في المستقبل.
يرى خبراء القانون أن الفرص القانونية أمام ByteDance للحفاظ على تيك توك في الولايات المتحدة تتضاءل بسرعة، مع سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس واستعداد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض، يبدو أن مسار إنقاذ التطبيق يواجه عقبات كبيرة.
من جهة أخرى، يؤكد المدافعون عن الحريات الرقمية أن الحظر المقترح قد يكون انتهاكًا لحقوق ملايين المستخدمين في الولايات المتحدة، يجادل هؤلاء بأن تطبيق القانون بطريقة تستهدف شركة واحدة فقط قد يخلق سابقة خطيرة تؤثر على الشركات الأخرى.
إذا لم تتمكن ByteDance من التوصل إلى اتفاق لبيع التطبيق أو التراجع عن القانون الجديد، فقد يشهد تيك توك حظره بالكامل في السوق الأمريكي، مما سيؤثر على أكثر من 150 مليون مستخدم نشط شهريًا في البلاد.
بينما ينتظر المستخدمون بفارغ الصبر حل الأزمة، يبقى مصير تيك توك معلّقًا بين المعارك القانونية والضغوط السياسية، ما يجعل الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كان التطبيق سيستمر في العمل داخل الولايات المتحدة أو ينضم إلى قائمة المنصات المحظورة.
