تستعد شركة آبل لمواجهة واحدة من أكبر التحديات التنظيمية التي تواجهها في أوروبا مع قرب دخول قانون الاتحاد الأوروبي الجديد حيز التنفيذ في يناير 2025.
هذا القانون يُلزم جميع الشركات التقنية باستخدام منفذ USB-C كمنفذ شحن موحد في كافة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مما يدفع آبل إلى إيقاف بيع بعض هواتفها الشهيرة مثل الجيل الثالث من iPhone SE وسلسلة iPhone 14 في السوق الأوروبية، وفقًا لتقارير من الموقع الفرنسي iGeneration.
هذا القرار يعود إلى موافقة الاتحاد الأوروبي في عام 2022 على القانون الذي يهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية وتبسيط تجربة المستخدم، حيث منح الشركات فترة انتقالية حتى نهاية عام 2024 للامتثال.
ويشمل نطاق القانون الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية أخرى مثل الكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ولوحات المفاتيح وأجهزة الألعاب المحمولة ومكبرات الصوت.
التأثير على آبل
آبل، التي ما زالت تعتمد في بعض أجهزتها على منفذ الشحن الخاص بها المعروف باسم “Lightning”، تُعد واحدة من الشركات الأكثر تضررًا من هذا القرار، فبالإضافة إلى توقف بيع الجيل الثالث من iPhone SE وسلسلة iPhone 14 التي تعمل بمنفذ Lightning، ستُجبر آبل على تعديل تصميم أجهزتها المستقبلية بالكامل لتتناسب مع هذه المتطلبات الصارمة.
ورغم أن هذا التغيير يُعد تحديًا، فإن آبل كانت قد بدأت بالتحول التدريجي إلى منفذ USB-C في بعض منتجاتها الحديثة، مثل هواتف iPhone 15 وiPhone 16 التي تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، كما أن جميع إصدارات آيباد الجديدة باتت تدعم هذا المنفذ الموحد.
الأمر لا يقتصر على أوروبا فقط، حيث تبنّت الهند قانونًا مشابهًا سيدخل حيز التنفيذ في مارس 2025، ومع أن الشركات ستحصل على فترة سماح إضافية مدتها ثلاثة أشهر فقط في الهند، فإن هذه التطورات تشير إلى اتساع نطاق التغيير ليشمل أسواقًا أخرى كبرى، مما يعزز الضغط على الشركات التقنية لاعتماد معايير موحدة.
من غير المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى خسائر كبيرة لشركة آبل، حيث يبدو أن الشركة قد خططت مسبقًا لإيقاف بعض الإصدارات القديمة مثل iPhone SE 3.
وتشير التسريبات إلى أن الجيل الرابع من iPhone SE سيتم الكشف عنه في مارس 2025، ومن المتوقع أن يتضمن تحسينات كبيرة تشمل تصميمًا جديدًا وشاشة أكبر وكاميرات مطورة ومواصفات داخلية أكثر تطورًا، بالإضافة إلى دعمه لمنفذ USB-C.
كما أن توقف بيع الأجهزة المتأثرة بالقانون الجديد يتماشى مع دورة حياة المنتجات التي تتبعها آبل، حيث عادةً ما تقوم الشركة بتقليل التركيز على الإصدارات الأقدم مع طرح طرازات جديدة.
بالنسبة للمستهلكين، قد لا يكون لتطبيق القانون تأثير سلبي كبير، حيث إن معظمهم سيتوجهون لشراء الإصدارات الأحدث التي تدعم منفذ USB-C، علاوة على ذلك، فإن اعتماد منفذ شحن موحد سيُسهم في تقليل الفوضى الناتجة عن تعدد الكابلات المختلفة، ما يجعل عملية الشحن أكثر كفاءة وبساطة.
يأتي هذا القانون كجزء من جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستدامة البيئية والحد من النفايات الإلكترونية، التي تُعد واحدة من أبرز التحديات البيئية في العصر الحديث.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير طويل الأمد على كيفية تصميم الأجهزة الإلكترونية وتفاعل الشركات مع سياسات الاستدامة في الأسواق العالمية.
مع تطبيق هذا القانون، لن تكون آبل وحدها مجبرة على التكيف، بل إن هذه الخطوة تُعتبر بداية لحقبة جديدة من التوافق التقني بين الأجهزة الإلكترونية، ما يعكس توجهًا عالميًا نحو معايير موحدة تُسهّل على المستهلكين وتُراعي البيئة في الوقت ذاته.