أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، لينخفض من 4.75% إلى 4.5%.
ويأتي هذا القرار ضمن إطار جهود المجلس لضبط معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين التضخم والتوظيف، وقد تم تحديد النطاق الجديد للفائدة المستهدفة بين 4.25% و4.5%، وهو مستوى يعيد الأسواق إلى ما كانت عليه في ديسمبر 2022، قبل أن تبدأ سلسلة الارتفاعات في أسعار الفائدة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية.
ويعكس القرار رؤية الفيدرالي للوضع الاقتصادي الراهن، حيث أشار في توقعاته المستقبلية إلى إمكانية استمرار خفض الفائدة على مدار السنوات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار الأداء الاقتصادي والضغوط التضخمية.
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة
على صعيد الأسواق، تأثرت أسعار المعادن الثمينة مباشرةً بالقرار، حيث شهد الذهب تراجعًا ملحوظًا، حيث هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.14% لتسجل 2616.66 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة لتسليم فبراير بنسبة 1.1% إلى 2632.9 دولار للأوقية.
لم يكن الذهب وحده المتأثر؛ فقد شهدت الفضة أيضًا تراجعًا قويًا، حيث انخفضت العقود الفورية بنسبة 1.6% لتصل إلى 30.44 دولار للأونصة، وجاء هذا التراجع نتيجة لتوقعات السوق بأن خفض الفائدة قد يعزز قوة الدولار، مما يقلل من جاذبية المعادن الثمينة كملاذ آمن للاستثمار.
ردود فعل الأسواق وترقب المستقبل
تترقب الأسواق المالية الخطوات القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، حيث يُنظر إلى خفض الفائدة كإشارة إيجابية من الفيدرالي على أنه يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، ولكن يبقى تأثير هذه الخطوة على المدى الطويل محل تساؤل.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق متابعة التطورات الاقتصادية الأخرى، مثل بيانات التضخم ونسب التوظيف، التي قد تعطي إشارات إضافية حول السياسة النقدية في المستقبل، وهذا ويواصل المستثمرون دراسة الخيارات المتاحة للتحوط من التغيرات المفاجئة في الأسواق، مع التركيز على تأثير قوة الدولار على السلع والمعادن.
وختامًا، يُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار السياسة النقدية الأمريكية، لكنه يضع الأسواق أمام مرحلة جديدة من الترقب وعدم اليقين.
