قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أمس، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لينخفض المعدل المستهدف إلى النطاق بين 4.25% و4.5%.
وجاء القرار بعد تصويت أغلبية أعضاء اللجنة، حيث صوت 11 عضواً لصالح القرار، بينما اعترضت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك.
وقد فضّلت هاماك إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لتصبح بذلك ثاني معارضة من نوعها منذ بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي.
توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة والتضخم
كشف “مخطط النقاط” الذي يعكس توقعات مسؤولي السياسة النقدية، أن متوسط التوقعات يشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في عام 2025.
ويُتوقع أن يشهد العام المقبل خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما، وفق هذه التقديرات. ومن بين 19 مسؤولاً، توقع خمسة منهم خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو أكثر خلال الفترة المقبلة.
وأما فيما يتعلق بالتضخم، فقد أظهرت التوقعات أن معدل التضخم قد يصل إلى 2.5% بحلول نهاية عام 2025، وهو ارتفاع ملحوظ عن توقعات سبتمبر التي كانت تشير إلى نسبة 2.1%.
التوازن في المخاطر والسياسات الإضافية
جاء في البيان المصاحب للقرار أن المخاطر المرتبطة بتحقيق أهداف التوظيف والتضخم تبدو “متوازنة تقريباً”، وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية الواردة لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلات إضافية على السياسة النقدية.
وفي خطوة متصلة، أعلن البنك خفض المعدل الذي يدفعه للمقرضين عبر تسهيلات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة بمقدار 30 نقطة أساس، ما أدى إلى تخفيض المعدل الفعلي بخمس نقاط أساس مقارنة بالنطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار الاحتياطي الفيدرالي في التعامل بحذر مع تحديات الاقتصاد، مع مراعاة تحقيق التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
