يترقب المواطنون والمستثمرون في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري المزمع عقده في ديسمبر الجاري، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية لبحث وتحديد أسعار الفائدة للإيداع والإقراض في بداية العام المقبل. يمثل هذا الاجتماع أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي في ديسمبر 2024
حدد البنك المركزي المصري، في بيان سابق صدر مطلع العام الجاري، موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الثامن والأخير لبحث أسعار الفائدة في نوفمبر 2024. ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع في يوم 26 ديسمبر 2024.
أهمية اجتماعات البنك المركزي 2024
تُعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهي قرارات تهدف إلى احتواء التضخم وكبح ضغوطاته. هذه الاجتماعات تتابع المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن الاقتصادي.
القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية
في الاجتماع السابق الذي عقدته لجنة السياسة النقدية يوم 21 نوفمبر 2024، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%.
تأثيرات قرار سعر الفائدة على الاقتصاد
قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة له تأثيرات واسعة على الاقتصاد المصري. من خلال التحكم في أسعار الفائدة، يسعى البنك المركزي إلى تحقيق التوازن بين نمو الاقتصاد وكبح التضخم. أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تقليل الاقتراض وزيادة الادخار، بينما أسعار الفائدة المنخفضة قد تحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
التوقعات لموعد الاجتماع المقبل
مع اقتراب موعد الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، تزداد التوقعات حول القرارات التي ستتخذها اللجنة. وفي ظل التحديات الاقتصادية والتضخم، يتوقع بعض المحللين أن يحتفظ البنك المركزي بأسعار الفائدة الحالية، بينما يتوقع آخرون تعديلها وفقًا للظروف الاقتصادية المستجدة.
