تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الأخير لعام 2024 في 26 ديسمبر. ويأتي هذا الاجتماع وسط توقعات قوية بأن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة الحالية، رغم تراجع معدل التضخم في البلاد. وتعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لتحديد الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية والسياسات النقدية التي تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام.
توقعات بقاء معدلات الفائدة ثابتة
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يبقي على معدل الفائدة الحالي في اجتماعه المقبل. ورغم تراجع معدل التضخم وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلا أن هناك عوامل أخرى تدفع البنك إلى تبني سياسة ثابتة حتى الآن. وتراجعت معدلات التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر إلى 25.5%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022.
تقييمات وكالات التصنيف والمؤسسات المالية
توقعت وكالة فيتش سوليوشن أن يبقي البنك المركزي على معدل الفائدة، مع احتمالية خفضها في العام المقبل إلى 9% بدلًا من 12%. يعود هذا التوقع إلى المخاطر الجيوسياسية وزيادات الأسعار محليًا. ومن جهة أخرى، قالت الخبيرة المصرفية إن البنك المركزي لن يخفض الفائدة إلا في الربع الثاني من 2024 حتى يسجل التضخم نزولًا قويًا ومستدامًا.
قرارات الاجتماع السابق
في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا القرار جاء انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي.
آراء الخبراء
توقع خبير مصرفي أن تبقى لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة كما هو دون تغيير للحصول على المزيد من الوقت لقراءة التضخم واتجاهه إلى مستوى نزولي مستدام. ويهدف هذا التأني إلى التأكد من استدامة التحسن في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن الفائدة.
تأثيرات القرار على الاقتصاد
قرارات البنك المركزي بشأن معدلات الفائدة لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري. وتعتبر معدلات الفائدة أداة رئيسية في التحكم في التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. وبقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية قد يساعد في استقرار الأسعار ومنح الاقتصاد الوقت اللازم لتحقيق نمو مستدام.
