استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري، والذي يعتبر الأخير لهذا العام. وتتوقع المؤسسات المالية أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، مما يعكس سياسة نقدية حذرة في مواجهة التضخم المرتفع.
في هذا التقرير، سنستعرض أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية.
أسعار الريال السعودي في البنوك
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
- سعر الشراء: 13.53 جنيه
- سعر البيع: 13.57 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
- سعر الشراء: 13.50 جنيه
- سعر البيع: 13.56 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر
- سعر الشراء: 13.50 جنيه
- سعر البيع: 13.55 جنيه
سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي
- سعر الشراء: 13.53 جنيه
- سعر البيع: 13.56 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
- سعر الشراء: 13.53 جنيه
- سعر البيع: 13.56 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)
- سعر الشراء: 13.53 جنيه
- سعر البيع: 13.56 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
- سعر الشراء: 13.48 جنيه
- سعر البيع: 13.57 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
- سعر الشراء: 13.44 جنيه
- سعر البيع: 13.57 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول
- سعر الشراء: 13.47 جنيه
- سعر البيع: 13.63 جنيه
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الشراء: 13.54 جنيه
- سعر البيع: 13.56 جنيه
تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
يتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتوقع أن يستمر البنك في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (27.25% للإيداع و28.25% للإقراض). وتاتي هذه السياسة وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وما قد ينتج عنها من موجة تضخمية جديدة. وعلى الرغم من تباطؤ معدل التضخم إلى 25.5% في نوفمبر الماضي، إلا أنه لا يزال ضمن مستويات مرتفعة تتطلب سياسات نقدية حذرة.
مستقبل الفائدة وأسعار الصرف
تتوقع المؤسسات المالية أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، نظراً لمستويات التضخم المرتفعة والتحديات الاقتصادية الراهنة. كما يشير المحللون إلى أن السياسة النقدية الحالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
