تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين النظام الاجتماعي في البلاد، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة في ملف المعاشات، من أبرزها زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. مع بداية عام 2025، سيحصل المواطنون المستفيدون من المعاشات على زيادة مالية كبيرة، مما يساهم في تحسين مستويات معيشتهم. هذا التقرير سيستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بزيادة المعاشات لعام 2025، وكيفية صرف المعاشات الجديدة، والفئات المستفيدة من هذه الزيادة.
رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2025
اعتبارًا من 1 يناير 2025، يبدأ تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه. هذا القرار يعتبر خطوة مهمة في إطار تحسين النظام التأميني ورفع مستوى المعاشات المقدمة للمواطنين.
وتم أيضًا رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان مساهمة أكبر للمواطنين في النظام التأميني ويؤدي إلى زيادة مستحقة في معاشاتهم في المستقبل.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 2025
- كل صاحب معاش يتقاضى معاشًا أقل من 1500 جنيه: سيتم رفع معاشه إلى 1495 جنيهًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.
- الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025: إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1495 جنيهًا.
- الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025: إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11600 جنيه، سيتم رفع المعاش إلى 11600 جنيه.
- الموظفون المؤمن عليهم الذين يتقاضون أقل من 2300 جنيه: سيتم رفع أجر الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيه.
- الموظفون المؤمن عليهم الذين يتقاضون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي (12600 جنيه): سيتم رفع أجر الاشتراك التأميني لهم إلى 14500 جنيه.
كيفية صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
يتم صرف المعاشات الشهرية من خلال عدة طرق تسهل على المواطنين الحصول على مستحقاتهم:
- مكاتب البريد المصري
- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في أنحاء البلاد
- البنوك التجارية وبنوك القرى
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة
الهدف من زيادة الاشتراك التأميني
يهدف قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى تحسين المعاشات المقدمة للمواطنين عند انتهاء خدمتهم. وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، سيتم زيادة الاشتراك التأميني بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2027. هذه الزيادة تهدف إلى تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، مما يعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المالية في مرحلة التقاعد.
