في تطور جديد في قضية مكافحة الاحتكار التي تواجهها، أعلنت شركة جوجل عن مقترحات جديدة لمعالجة القضايا المثارة في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأمريكية.
جاء هذا الإعلان ردًا على مقترحات الوزارة التي دعت في نوفمبر الماضي إلى بيع نظام التشغيل أندرويد ومتصفح كروم كجزء من الحلول المقترحة لتصحيح الممارسات الاحتكارية التي تنسب إلى الشركة.
رفض بيع أندرويد وكروم
أكدت جوجل في بيان رسمي لها أنها ترفض فكرة بيع أنظمة التشغيل أندرويد ومتصفح كروم، معتبرة أن هذه الخطوة ستكون غير ضرورية ومُرهِقة لها ولشركائها، بدلاً من ذلك، قدمت الشركة مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالمنافسة في أسواق البحث عبر الإنترنت والمتصفحات.
أحد أبرز المقترحات التي قدمتها جوجل هو السماح لمصنعي أجهزة أندرويد بترخيص خدمات جوجل مثل محرك البحث أو متصفح كروم أو متجر بلاي، دون إلزامهم بترخيص تطبيق الذكاء الاصطناعي “Google Gemini Assistant”.
ويُعد هذا القرار خطوة استباقية لمواجهة القضايا المتعلقة بالمنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى جوجل إلى التأكد من أن تقنياتها لا تهيمن على السوق بشكل مبالغ فيه.
إلغاء الشروط القسرية
من خلال هذه المقترحات، تسعى جوجل إلى منح مصنعي أجهزة أندرويد المزيد من الحرية في اختيار خدماتهم الافتراضية، في الماضي، كان من المتطلبات الأساسية لمصنعي الأجهزة أن يقوموا بترخيص محرك بحث جوجل ومتصفح كروم للوصول إلى متجر بلاي والتطبيقات الأخرى.
الآن، تقترح جوجل إزالة هذا الشرط، مما يسمح للمصنعين بتحديد المحركات والتطبيقات التي يعتقدون أنها الأنسب للمستخدمين.
تعديلات على العقود مع المتصفحات
بالإضافة إلى ما سبق، اقترحت جوجل تعديل طريقة تعاملها مع المتصفحات الأخرى مثل سفاري وفايرفوكس، حيث يمكن أن تظل جوجل محرك البحث الافتراضي في هذه المتصفحات، ولكن مع تقييد العقود لتكون سنوية بدلاً من طويلة الأجل.
كما اقترحت جوجل أيضًا منح المتصفحات القدرة على تعيين محركات بحث افتراضية مختلفة حسب النظام التشغيلي أو وضع التصفح، مثل وضع التصفح الخاص.
رفض مقترحات وزارة العدل
ورغم أن جوجل تقدمت بمقترحات جديدة، إلا أنها أبدت معارضتها الشديدة لبعض المطالب التي طرحتها وزارة العدل، من بين هذه المطالب، رفضت جوجل فكرة فرض تعديلاتها لفترة عشر سنوات، مؤكدة أن وتيرة الابتكار في سوق البحث عبر الإنترنت “استثنائية” وأن هذه التعديلات يجب أن تكون لفترة أقصر لا تتجاوز ثلاث سنوات.
كما رفضت جوجل بقوة فكرة مشاركة بيانات البحث والإعلانات مع أطراف ثالثة لدعم المنافسين الجدد، وشددت على أنها لن تتخلى عن ملكيتها لنظام أندرويد أو متصفح كروم، حيث تُعتبر هذه الأدوات من أساسيات استراتيجية الشركة.
المراجعة القضائية
من المقرر أن تخضع مقترحات جوجل لمراجعة دقيقة، حيث سيتم تحديد جلسة استماع في أبريل 2025 بين ممثلي جوجل ووزارة العدل الأمريكية، ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي في القضية قبل سبتمبر من نفس العام.
في الوقت نفسه، تواصل جوجل خططها لاستئناف الحكم الأساسي الصادر ضدها، والذي يتهمها بممارسات احتكارية في مجال البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
التداعيات المحتملة
إذا ما أسفرت القضية عن حكم ضد جوجل، قد تتعرض الشركة لتغييرات جذرية في طريقة عملها في الأسواق الأمريكية والعالمية، وفي حال تم قبول المقترحات التي قدمتها وزارة العدل، قد تواجه جوجل عقوبات مالية كبيرة قد تؤثر على استراتيجيتها العامة.
في المقابل، يثير موقف جوجل الكثير من النقاش حول مدى تأثير هذه التعديلات على الابتكار والمنافسة في السوق التكنولوجي، فبينما تسعى جوجل لحماية حصتها السوقية، يبدو أن الجدل حول ممارساتها الاحتكارية سيستمر في الهيمنة على الأخبار التقنية.
أثارت مقترحات جوجل الجديدة حول معالجة القضايا المرتبطة بمكافحة الاحتكار اهتمامًا واسعًا في الأوساط التقنية، وعلى الرغم من أنها ترفض بيع أندرويد وكروم، فإن الشركة تطرح حلولًا مرنة تهدف إلى تعزيز المنافسة وتوفير حرية أكبر للمستخدمين والمصنعين في اختيار الخدمات التي تناسبهم.
ومع استمرار المراجعات القضائية، سيكون من المثير متابعة تأثير هذه القضية على مستقبل جوجل واستراتيجيتها في أسواق البحث والتكنولوجيا.
