توقع محللون أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية لهذا العام، المقرر عقده نهاية الأسبوع، رغم تباطؤ معدلات التضخم مؤخرًا، حيث سجل التضخم السنوي تراجعًا ليصل إلى 25% في نوفمبر مقارنة بـ26.3% في أكتوبر، فيما انخفض المعدل الشهري بنسبة -0.1%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار علي متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإحدى شركات الاستشارات بلندن، إلى أن أي قرار بخفض الفائدة يتطلب استمرار التضخم دون مستوى 20%، وتوقع أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل، مع مراقبة تحركات سعر الصرف التي ستؤثر على القرار.
ومن جانبها، رجحت دينا الوقاد، محللة الاقتصاد الكلي، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بسبب استمرار معدلات التضخم المرتفعة، متوقعة توجه البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا في حال استمرار انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف خلال 2025.
التضخم ومخاوف الاستثمار
بلغ معدل التضخم الأساسي ذروته في فبراير الماضي عند 35.12%، ويستهدف البنك المركزي خفضه إلى مستويات بين 5% و9% دون تحديد موعد زمني لتحقيق ذلك، وذكرت منى بدير، محللة اقتصادية مستقلة، أن تباطؤ التضخم في نوفمبر يشير إلى بداية انخفاض تدريجي، مع توقع انخفاضات أكثر وضوحًا بحلول فبراير 2025.
وعلى الجانب الآخر، يؤثر استقرار التضخم على قطاعات مختلفة، من بينها القطاع العقاري الذي ينتظر خفض الفائدة للتوسع في مشروعات جديدة. وأوضحت بدير أن عوامل مثل استقرار أسعار الغذاء وانخفاض الضغط على السلع الأساسية تدعم انخفاض التضخم، رغم تأثر قطاعات أخرى بارتفاع أسعار الوقود والتبغ في الأشهر الماضية.
التوقعات المستقبلية
توقعت شركة “فيتش سوليوشنز” أن تبدأ تخفيضات الفائدة بمعدل 9% بحلول 2025. وأشار بنك الاستثمار “مورجان ستانلي” إلى احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الحالية دون تغيير حتى فبراير 2025، متوقعًا انخفاضًا تدريجيًا إلى 17.25% بنهاية العام نفسه.
وفي ظل هذه التوقعات، أرجع مصطفى شفيع، رئيس البحوث بشركة “عربية أون لاين”، احتمالية تثبيت أسعار الفائدة حتى الربع الأول من 2025 إلى تأثير تحركات سعر الصرف وتكاليف الإنتاج على معدلات التضخم، كما أشار إلى أن أي تخفيض مفاجئ قد يؤدي إلى موجة خروج للأموال الساخنة من السوق المصري.
وختامًا، مع استمرار البنك المركزي في سياسته الحذرة، يظل التركيز على خفض معدلات التضخم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين استقرار سعر الصرف والنمو الاقتصادي، وهو ما سيحدد ملامح السياسة النقدية للسنوات المقبلة.
