شهدت البورصة المصرية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 تراجعاً ملحوظاً في جميع المؤشرات، حيث انهت جلسة التداول على خسائر ضخمة بعد ضغوط بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بينما كانت تعاملات الأجانب أكثر ميلاً للشراء. وبلغت قيمة التداولات في السوق نحو 3.1 مليار جنيه، لتخسر البورصة ما يقرب من 24 مليار جنيه من إجمالي رأس المال السوقي، الذي تراجع إلى مستوى 2.199 تريليون جنيه.
تراجع جماعي في جميع المؤشرات الرئيسية مع انخفاض رأس المال السوقي
تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال اليوم، حيث شهد مؤشر “إيجي إكس 30” انخفاضاً بنسبة 0.84%، ليغلق عند مستوى 30118 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.8% لينهي التعاملات عند 37088 نقطة، بينما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” انخفاضاً بنسبة 0.85% ليغلق عند 13235 نقطة.
وفيما يخص مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، سجلت تراجعات أكبر، حيث انخفض مؤشر “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.67% ليغلق عند 8227 نقطة. كما سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” تراجعاً بنسبة 2.25% لينهي تعاملات اليوم عند 11298 نقطة، أما بالنسبة لمؤشر الشريعة الإسلامية، فقد هبط بنسبة 0.94% ليغلق عند 3094 نقطة.
ويُعتبر هذا الانخفاض الحاد في المؤشرات بمثابة تراجع مؤقت في السوق المصري، الذي يعكس تأثيرات متعددة على مستوى الداخل والخارج. ورغم أن الأجانب سجلوا صافي شراء اليوم، إلا أن الضغوط البيعية من قبل المستثمرين المحليين والعرب كانت لها اليد الطولى في دفع السوق إلى هذه الخسائر.
وفي الوقت نفسه، تشير التحليلات إلى أن مثل هذه التذبذبات قد تكون طبيعية في فترات نهاية العام، حيث غالباً ما تشهد الأسواق تحركات متقلبة مع تغيير التوجهات الاقتصادية والموسمية.
ومن ناحية أخرى، لا تزال الآمال في تعافي السوق خلال الفترة المقبلة قائمة، خاصة في ظل الاستمرار في تبني إصلاحات اقتصادية قد تدعم استقرار السوق وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، تظل الأسواق المحلية تتأثر بشكل كبير بالتحولات العالمية والأحداث السياسية والاقتصادية التي قد تكون لها تأثيرات مباشرة على حركة رأس المال والتداولات.
وتواجه البورصة المصرية تحديات مستمرة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين لإيجاد حلول تدعم النمو المستدام للأسواق المالية وتحقيق الاستقرار المالي.