أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على صرف الشريحة الرابعة من التسهيل الممدد لمصر، التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، مما يُتوقع أن يعزز التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل القريب، وجاء ذلك بعد اتفاق توصلت إليه السلطات المصرية مع خبراء الصندوق، فيما يخص المراجعة الرابعة ضمن اتفاقية التسهيل الممتد.
موافقة على الشريحة الرابعة من الصندوق
في بيان أصدره الصندوق، ذكر أن هذا القرار يأتي بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف المبلغ، وهو جزء من الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة هي ثمرة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد على الرغم من التحديات الإقليمية، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في المنطقة.
التأكيد على المسار السليم للاقتصاد المصري
أشار المصدر الحكومي إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على هذه الشريحة من القرض تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وهذه الثقة تعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.
وقال المصدر أن الحكومة المصرية قد تمكنت من تنفيذ سياسات اقتصادية ساعدت في تعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد، مما يسهم في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات القادمة.
إجراءات اقتصادية مهمة خلال العامين الماضيين
ويُذكر أن البنك المركزي المصري قد اتخذ عدة خطوات هامة لضبط الاقتصاد، أبرزها زيادة سعر الفائدة بشكل كبير في مارس الماضي بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه المصري ليصل إلى حوالي 51 جنيهاً للدولار. هذه الإجراءات كانت تهدف إلى القضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق المالية.
وفي نفس السياق، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر على المدى الطويل للعملة الأجنبية إلى “B” من “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت فيتش هذا التغيير إلى تحسن الوضع المالي الخارجي لمصر، وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية. كما أشادت الوكالة بمشاركة مصر في مشروعات استثمارية كبيرة، مثل مشروع رأس الحكمة، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أسهمت في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
وأضافت فيتش أن مرونة مصر في تعديل سعر صرف الجنيه والسياسات النقدية الصارمة، ساعدت في تحقيق استدامة في المالية العامة وتقليل المخاطر المستقبلية، وقد توقعت الوكالة أن تنخفض العبء المالي على الحكومة بشكل تدريجي مع مرور الوقت، خاصةً مع الإصلاحات المالية التي تواصل الحكومة تطبيقها، مثل توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وتقليل الإنفاق العام غير الضروري.
التوجه المستقبلي للاقتصاد المصري
تعكس هذه التطورات مدى التقدم الذي حققته مصر في إصلاحات الاقتصاد الكلي، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين، ويبقى أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في المستقبل، وزيادة استقرار الأوضاع المالية في البلاد على المدى الطويل.
