تستعد مصر حالياً للحصول على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامجها الاقتصادي، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ويأتي هذا الاتفاق في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد، وهو خطوة حاسمة نحو صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، فقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع السلطات المصرية بعد سلسلة من المناقشات التي أُجريت على مدار الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، حيث شاركت بعثة الصندوق في حوارات ميدانية مع الحكومة المصرية، وبعدها استمرت المناقشات عبر الإنترنت، ويمثل هذا الاتفاق إنجازاً مهماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
إعادة معايرة الالتزامات المالية
أوضح الصندوق في بيان له أن الحكومة المصرية طلبت إعادة معايرة بعض التزاماتها المالية متوسطة الأجل، في ضوء الظروف الاقتصادية المحلية والدولية الصعبة، ويتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء العائدات من التخارجات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، وهو أقل بنسبة 0.5% من الأهداف التي تم تحديدها في البرنامج السابق.
ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في السنة المالية 2026-2027، وهو ما يتماشى مع الأهداف طويلة الأجل للبرنامج.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لضبط أوضاعها المالية وضمان استدامة الدين، بالإضافة إلى توفير مساحة أكبر لزيادة الإنفاق الاجتماعي على الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، ويؤكد صندوق النقد على ضرورة الاستمرار في تقليص عجز الميزانية وتحقيق استدامة الديون، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة للوضع المالي وتنفيذ إصلاحات إضافية.
الخطط الضريبية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة
رغم تقدير الصندوق لخطط الحكومة المصرية في تبسيط النظام الضريبي، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص، يتعين على مصر زيادة إيرادات الضرائب إلى حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، وذلك عبر إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة المعدلات الضريبية.
وكما شدد الصندوق على ضرورة تنفيذ إصلاحات شاملة لزيادة الاحتياطيات المالية لمصر وتوفير مساحة لتوسيع الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ويتفق الموظفون في صندوق النقد مع الحكومة المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، بما يضمن أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
وفي الختام، أشار البيان إلى أهمية تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز ثقة القطاع الخاص، وهو ما سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من قدرة مصر على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
