أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق بياناً بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.
وفقــاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024 (بالزيادة الطبيعية), ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة في تعداد عام 2017، ثم إلى 105.9 مليون نسمة في بداية عام 2024 بزيادة قدرها 11.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.8 ذكر لكل 100 أنثى.
زتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.6 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2024.
وقال الجهاز يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالي ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) ٪3.9 فقط في بداية عام 2024 (وفقاً للهيكل العمري لتعداد عام 2017).
فيما بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2024.
وبلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير 2024، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالي 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.
موضحاً أنه ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 105.6 نسمة/ كم2 عام 2024.
ووفقــاً للإسقاطات السكانية المستقبلية (2022- 2072)
وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.1سنة، وللإناث 74.1 عام 2024، و بلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.76 طـفل لكل سيدة عام 2022 مقابل 2.85 طفل لكل سيدة عام 2020 وفقاً للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.
وتوقع الجهاز ، أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 121 مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة ويصل إلى 141 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالي 117.8 مليون عام 2032، ويصل إلى 130.7 مليون عام 2042.
واوضحت المؤشرات الصادرة ، أنه لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 – 2023) انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 مولود لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 19.4 لكل ألف نسمة عام 2023، انخفض معدل الوفيات من 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 5.6 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2023.
وقال الجهاز انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 ليصل إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2023.
وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2023، بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 31.1 مليون نسمة (25.6 مليون نسمة من الذكور، 5.6 مليون نسمة من الإناث)، وبلغ معدل البطالة 7٪ عام 2023، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 17.8٪ مقابل 4.7٪ بين الذكور.
جهود الدولة لخفض النمو السكاني
الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)
انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للقضية السكانية وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري، وفي ضوء التغييرات الديموجرافية المستجدة والمستمرة، حرصت وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2023 أثناء انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور السيد رئيس الجمهورية، واتســاقاً مــع مســتهدفات رؤيــة مصــر 2030 للارتقاء بجـــودة حيــاة المواطــن المصــري وتحســين مســتوي معيشــته فــإن مرتكــــزات الاستراتيجية تتمحـور حــول 6 محــاور اســتراتيجية تشــترك مــع محــاور المشــروع القومــي لتنميــة الأسرة المصريــة وذلــك مــن أجـل تحقيـق الأهداف تحـت الغطـاء الحكومـي المتقاطـع مـع جميـع محـاور العمـل، وتتمثل تلك المحاور فيمـا يلي:
محور ضمان الحقوق الإنـجابية
محور الاستثمار في الثروة البشرية
محور تدعيم دور المرأةس
محور التعليم والتعلم
محور الاتصال والإعلام من اجل التنمية
محور الحوكمة والمتابعة والتقييم
ومن هذا المنطلق، تم إعداد الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 -2030) من خلال نهج تشاركي تنسيقي بين كافة أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق حياه أفضل اجتماعياً واقتصادياً وصحياً من خلال وضع الخطط والأنشطة والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين التطلعات المستقبلية واحتياجات المجتمع، بما يسهم في الارتقاء بالخصائص السكانية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وبالنظر للتغيرات السريعة في المجتمع فسوف يقتصر المدى الزمنى للخطة التنفيذية على عامي (2024-2025) على أن يتم متابعة مستويات التقدم في نهاية السنة الأولى للتعرف على المعوقات والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
