أصبحت الهواتف المستوردة قضية محورية تؤرق العديد من المستخدمين في مصر، مع تزايد ظاهرة تهريب الأجهزة وظهور محاولات للالتفاف حول قوانين الاستيراد الرسمية.
وفي خطوة تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية عن فرض رسوم إضافية على الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني، ما يشير إلى بداية صراع طويل بين الحكومة والمستهلكين الذين يسعون للحصول على أجهزة بأسعار منخفضة عبر طرق غير رسمية.
التهريب يلتهم مليارات الجنيهات
تشير التقارير الرسمية إلى أن نحو 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري يتم تهريبها، ما يتسبب في خسائر ضخمة للدولة.
وقال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات حديثة، إن الهواتف المهربة التي دخلت مصر في العام الماضي وحده وصلت قيمتها إلى 60 مليار جنيه، ما يعادل نحو 5 مليارات جنيه شهريًا، وهذا الرقم يعكس حجم التهرب الضريبي الكبير الذي يهدد الاقتصاد المصري ويضر بقطاع الاتصالات بشكل خاص.
فرض الرسوم الجديدة على الهواتف المستوردة
في محاولة للحد من هذه الظاهرة، قررت الحكومة فرض رسوم إضافية تصل إلى 38% من قيمة الهاتف على أي جهاز مستورد غير رسمي يدخل البلاد عبر المسافرين، وفي حال تجاوز المسافر الكمية المسموح بها (هاتف واحد)، يتم تطبيق هذه الرسوم على الهاتف الثاني وما يليه.
هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمكافحة تهريب الهواتف والحفاظ على الإيرادات الجمركية.
وأضاف الكيلاني في تصريحاته أن الهدف من فرض هذه الرسوم هو وقف تهريب الهواتف إلى مصر، خاصة وأن الهواتف المهربة تؤثر سلبًا على المنافسة في السوق المحلي وتزيد من حجم الخسائر التي تتكبدها الدولة.
كيف سيؤثر تطبيق الرسوم على المستخدمين؟
سيشعر المستخدمون بتأثير الرسوم على الهواتف المستوردة عند محاولتهم تسجيل الهواتف المهربة في الشبكة، فمن خلال تطبيق “موبايلي”، الذي سيتم تفعيله قريبًا، سيتم رصد الهواتف المستوردة ومنح المستخدمين فترة 3 أشهر لسداد قيمة الرسوم المستحقة، إذا لم يتم دفع الرسوم، سيتم إيقاف الهاتف تمامًا عن العمل، هذه الخطوة تهدف إلى تقنين سوق الهواتف ومكافحة التهرب الجمركي بشكل أكثر فاعلية.
رد فعل شركات المحمول على الرسوم الجديدة
وفقًا لمصادر داخل شركات المحمول الأربعة (المصرية للاتصالات، فودافون، أورنج، وإي آند مصر)، فإن هذه الشركات قد تقدمت بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للضغط من أجل فرض رسوم على الهواتف المهربة.
ويعتقد القائمون على هذه الشركات أن فرض الرسوم على الأجهزة المستوردة سيحد من عمليات التهريب ويسهم في تنظيم السوق، إلا أن الأمر لا يخلو من القلق بشأن كيفية تأثيره على حجم مبيعات الهواتف.
إجراءات قاسية للقضاء على التهريب
أحد الأساليب التي سيتم تنفيذها هو إشعار المستهلكين من خلال تطبيق “موبايلي” بالرسوم المقررة على الهواتف المستوردة، في حال عدم الالتزام بتسديد هذه الرسوم، ستواجه الأجهزة إيقافًا دائمًا للخدمة.
على سبيل المثال، إذا جلب شخص هاتفًا منخفض التكلفة بقيمة 100 جنيه، فسيتعين عليه دفع 38.5 جنيه كرسوم إضافية لإدخال الهاتف إلى الشبكة المحلية.
في ظل التوجهات الحكومية الجديدة لمكافحة تهريب الهواتف المستوردة، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا في سوق الهواتف المحمولة في مصر.
ويهدف فرض الرسوم على الهواتف المهربة إلى تقليل الخسائر التي تتكبدها الدولة من التهرب الجمركي، كما يسعى إلى تنظيم سوق الهواتف وحماية الشركات المحلية من المنافسة غير العادلة.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول ردود فعل المستهلكين، الذين قد يواجهون صعوبة في التكيف مع هذه الرسوم الإضافية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
