في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، دشنت مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 10 مصانع جديدة في ذكرى ثورة 30 يونيو، وهذه المصانع تأتي ضمن خطة تستهدف إنشاء 30 مصنعًا، تتنوع بين صناعة الغزل والنسيج، الأدوية، الألومنيوم، السبائك الحديدية، المنجنيز، وفلنكات السكك الحديدية، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 70 مليار جنيه.
تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج
شهدت صناعة الغزل والنسيج نقلة نوعية مع تنفيذ خطة تحديث شاملة تجاوزت تكلفتها 50 مليار جنيه، حيث شملت الخطة دمج 23 شركة غزل ونسيج في 7 شركات، ودمج 9 شركات تجارة وحليج الأقطان في كيان اقتصادي واحد، بهدف تحسين الإدارة وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
وتم تشغيل مصنع “غزل 4” في المحلة الكبرى كأول مشروع ضمن هذه المبادرة، حيث بدأ في تصدير منتجاته إلى الأسواق الدولية، حيث يجري العمل على إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم تحت إدارة الدكتور أحمد شاكر، مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي لهذه الصناعة.
استثمارات متنوعة في صناعات أخرى
في قطاع الصناعات المعدنية، أُعيد تشغيل مصنع الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويًا من البليت، مما ساهم في تحويل الشركة من الخسائر إلى تحقيق أرباح كبيرة.
وكما أُنشئ مصنع جديد لإنتاج فلنكات السكك الحديدية والمترو بتكنولوجيا إيطالية حديثة، وبطاقة إنتاجية تبلغ 980 ألف فلنكة سنويًا لتلبية المشروعات القومية.
وفي مجال الصناعات الكيماوية، شهدت مصر تطويرًا واسعًا لمصانعها، حيث افتُتح مصنع “كيما 2” في أسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا بتكلفة 12 مليار جنيه، ويجري العمل على إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا باستثمارات 300 مليون دولار.
وكما تم تشغيل مصنع لشركة سيناء للمنجنيز لإنتاج السيليكون ومنجنيز الحديد بتكلفة 11 مليون دولار.
زيادة الإنتاج والتصدير
أسهمت هذه المشروعات في خفض الواردات وزيادة الصادرات، إذ تُقدر الإيرادات السنوية للمصانع الجديدة بحوالي 3 مليارات دولار، مع توقع زيادتها إلى 10 مليارات دولار عقب اكتمال مشروعات الغزل والنسيج، وكما تمت إضافة منتجات جديدة إلى الصناعات المصرية، مثل سبيكة “الفيروسيليكون” التي ستوفر نحو 40 مليون دولار سنويًا من الواردات.
ومن خلال هذه المشاريع، تسعى مصر إلى بناء اقتصاد صناعي متنوع ومستدام، يرفع من قدرتها التنافسية عالميًا ويعزز دورها كمصدر رئيسي في العديد من الصناعات الحيوية.
