أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه مع بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية وفرت مصلحة الضرائب مجموعة من التيسيرات للممولين لضمان نجاح التجربة الجديدة التي بدأتها وزارة المالية لمد جسور الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن موسم تقديم الإقرارات الضريبية بدأ مع بداية يناير الحالي ويستمر حتى 31 مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 إبريل أو خلال أربعة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة.
أكد “مؤسس الجمعية”، أن من أهم التيسيرات التي وفرتها مصلحة الضرائب تقديم الإقرارات إلكترونيًا على مدار 24 ساعة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة للممولين، موضحًا أن مصلحة الضرائب تنظم ندوات مجانية يومية وتوفر محاضرين محترفين لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على الأسئلة وحل أية مشكلة تواجههم.
قال “عبد الغني”، إن المصلحة شكلت لجان في مختلف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والاتحادات ومنظمات الأعمال لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية بالإضافة إلى تخصيص فرق للدعم الفني في جميع المأموريات علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 16395 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.
حذر مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على الغرامة في حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تتجاوز 60 يومًا تبدأ في حدها الأدنى من 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
ولفت أشرف عبد الغني، إلى أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن في الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية السماح بتقديم الإقرارات الضريبية من 2020 إلى 2023 دون التعرض لعقوبات وكذلك التدرج في غرامات التأخير.
