تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم سوق أجهزة الهاتف المحمول وتحقيق رقابة أكثر فاعلية من خلال تطبيق نظام حوكمة إلكتروني لتسجيل الأجهزة المحمولة التي تأتي من الخارج.
وتم إطلاق تطبيق “تليفوني” الذي يسهل على المواطنين عملية تسجيل أجهزة الهاتف المحمول وتقنين أوضاعها، بما يضمن استمرار تشغيل الأجهزة بشكل قانوني وآمن. كما يهدف النظام إلى حماية المستخدمين من الأجهزة غير الأصلية أو المقلدة، ومكافحة الممارسات غير القانونية في السوق، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة.
تطبيق تليفوني.. آلية تسجيل الأجهزة وفرض الرسوم
تتضمن الإجراءات التي تتبعها الحكومة تسجيل الأجهزة المحمولة التي لم يتم تسجيلها سابقًا، من خلال تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
والعملية تهدف إلى تصحيح أوضاع الأجهزة المقتناة من الخارج وتمكينها من العمل بشكل قانوني، مع ضمان تجنب إيقاف تشغيلها، ويمكن للمستخدمين عبر تطبيق “تليفوني” الاستعلام عن حالة جهازهم وسداد الرسوم المقررة.
ويجب أن يتم السداد بشكل إلكتروني عبر التطبيق أو من داخل الدائرة الجمركية في المطار عند وصول الجهاز من الخارج، وتنبه الجهات المعنية إلى ضرورة سداد الرسوم عبر القنوات الرسمية فقط، والتي يتم الإعلان عنها بشكل واضح لضمان عدم وقوع أي نوع من الاحتيال.
الرسوم والضرائب.. كيف يتم احتسابها؟
تُحتسب الرسوم الجمركية والضرائب بناءً على قيمة الجهاز، حيث يتم تحديد نسبة من هذه القيمة لتكون هي الرسوم المستحقة، وللمستخدمين الحق في الاستعلام عن قيمة هذه الرسوم عبر التطبيق قبل السداد. من الجدير بالذكر أن تسجيل جهاز محمول يتطلب من المستخدمين الإبلاغ عن أي جهاز تم شراؤه بغض النظر عن العدد، وفي حالة شراء أكثر من جهاز، يجب أن يتم تسجيل كل جهاز على حدة.
وإذا كان المستخدم قد قام بتغيير شريحة الهاتف دون تغيير الجهاز نفسه، فلا يتطلب ذلك إعادة التسجيل أو سداد رسوم جديدة، طالما أن الجهاز مسجل سابقًا.
وأما إذا تم نقل ملكية الجهاز من شخص إلى آخر، فلا يحتاج الشخص الجديد إلى إجراءات إضافية إذا كان الجهاز قد تم سداد رسومه مسبقًا.
الاستبدال والتفعيل بعد المنظومة
العديد من المستخدمين قد يتساءلون عن الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال استبدال جهاز الهاتف المحمول بسبب عطل ما، إذا كنت قد اشتريت جهازًا من وكيل معتمد وتم استبداله بجهاز آخر من نفس الوكيل، فلن تحتاج إلى إعادة تسجيل الجهاز أو سداد رسوم إضافية.
وأما في حالة كانت هناك إضافة شريحة ثانية لجهاز يعمل بالفعل، فلا يتطلب الأمر سداد رسوم جديدة، مما يضمن سهولة التفاعل مع النظام الجديد.
ومن خلال هذه المنظومة، فإن عملية التسجيل والدفع تساهم في تنظيم السوق المصري وحماية حقوق المستخدمين من المنتجات المقلدة، وكذلك توفير بيئة قانونية وشفافة للتعامل مع أجهزة الهاتف المحمول في مصر.
