كشفت وزارة الإسكان عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم إجراءات حجز شقق الإسكان الاجتماعي وضمان الالتزام بالشروط المتفق عليها، وصرّحت الوزارة بأن هناك حالات محددة يتم فيها إلغاء التخصيص ووقف التعامل على طلبات الحجز، وجاء ذلك ضمن شروط وأحكام الحجز المعتمدة للوحدات السكنية التي تُطرح للمواطنين.
حالات تؤدي إلى إلغاء التخصيص
تضمنت الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة عددًا من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء تخصيص الوحدة السكنية، ومن بين هذه الحالات:
• تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني المسموح به، حيث يُسمح بإعادة الاستعلام مرتين فقط مقابل رسوم.
• تجاوز الحد المسموح به لتقديم التظلمات بشأن تقارير الاستعلام المجانية، والذي يقتصر أيضًا على مرتين فقط.
• تعدد تحويل الطلب بين جهات التمويل المختلفة بما يتجاوز مرتين، وهو الحد الأقصى المسموح به.
• وتُعد هذه الإجراءات بمثابة ضمانة لتحقيق الشفافية والالتزام من قبل الحاجزين، بما يضمن سير العملية بشكل سلس وعادل للجميع.
شروط إضافية للإلغاء تتعلق بالسداد والاستخدام
إلى جانب ما سبق، أوضحت الوزارة أن هناك شروطًا إضافية تؤدي إلى إلغاء التخصيص، وتشمل:
1- التأخر في سداد المستحقات المالية: إذا لم يقم الحاجز بسداد باقي مقدم الحجز أو قيمة الصيانة المطلوبة قبل توقيع العقد، يتم إلغاء الحجز.
عدم الالتزام بسداد الأقساط الربع سنوية المتتالية يؤدي أيضًا إلى وقف إجراءات التعاقد وإلغاء الحجز.
2- مخالفة شروط الإعلان أو كراسة الشروط: يُلغى الحجز إذا ثبت أن الحاجز لم يلتزم بشروط الإعلان أو كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
3- عدم استخدام الوحدة السكنية: إذا لم يتم شغل الوحدة السكنية خلال عام كامل من تاريخ استلامها دون وجود أسباب قهرية تُبرر ذلك.
4- عدم استلام العقد أو الوحدة في الموعد المحدد: في حال تأخر الحاجز عن استلام العقد الثلاثي أو الوحدة السكنية خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ خطاب التسليم.
وأشارت الوزارة إلى أن أي مخالفات تؤدي إلى إلغاء الحجز ستُتبع بإعادة المبالغ المدفوعة إلى العميل، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات رسمية ووفقًا للضوابط المحددة.
وتهدف هذه الشروط إلى تحقيق أقصى درجات العدالة والتنظيم بين الحاجزين، وضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها الفعليين.
