طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضبط الأسعار وتبنى سياسة نقدية قوية للحد من التضخم، مشيرا إلى ضرورة تحقيق التوازن للعديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها معدل التضخم وضبط الأسعار والحفاظ على مستويات الدين الخارجي، وهو ما يتطلب تبنى استراتيجيات شاملة تسهم في تحقيق تلك المستهدفات.
شدد الفيومي في تصريحات له اليوم، على ضرورة تبني الحكومة سياسات لزيادة الإنتاجية من خلال التخفيف من الضغط على الأسعار، كما تشمل الإجراءات المحتملة زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز البحث والتطوير، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين كفاءة الإنتاج، السيطرة على الطلب ويمكن اتخاذ إجراءات للحد من الطلب الزائد على السلع والخدمات.
أكد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسعار ومكافحة الاحتكار، حيث يمكن للحكومة تنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التي تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم، في ظل احتكار بعض التجار واستغلال الأزمات لزيادة ثرواتهم، وهنا يجب تطبيق قانون الطوارئ للحفاظ على السلع الغذائية والاستراتيجية في هذا التوقيت.
أضاف محمد عطية الفيومي، أن على الحكومة وضع خطة استراتيجية دقيقة للتوسع في زيادة الإنتاج على المستوى القومي وسرعة استغلال المدن الصناعية والمجمعات الصناعية بالمحافظات والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى استمرار توجه الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وتوفير كافة الدعم للمشروعات الصناعية المحلية خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم الدولة التيسيرات اللازمة والإعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت، وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب.
أشار الفيومي، إلى أن بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو.
أوضح أن استمرار تباطؤ التضخم في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير قرار تحرير سعر الصرف، ما أسهم في القضاء على ظاهرة “الدولرة” أي المضاربة على سعر الدولار أو تسعير السلع والخدمات وفق سعر الصرف في السوق الموازية للعملة.
نوه محمد عطية الفيومي، إلى قرار المركزي الخاص بتثبيت أسعار الفائدة إتجاه وتوجه عالمي من معظم البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي قرار صائب ويتواكب مع المتغيرات العالمية والمحلية.
أوضح أن استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة أدى إلى التحوط حيث أن استمرار التثبيت فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم تأثير قرارات 6 مارس الماضي على السوق المصرفية، مشيرا إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر بمضيق باب المندب أدى إلى أزمة في الملاحة والتجارة العالمية وهذا أدى إلى مزيد من التشديد النقدي لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية.
