أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة ممن رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية مصالحهم، وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وتيسيراً على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم وفقاً لأحكام القانون.
وقد تم الانتهاء فعليا من إعداد منظومة إلكترونية للتظلمات بالتنسيق مع مسئولي المجالس الطبية المتخصصة، وتم اختبارها عمليا بالوزارة لأكثر من مرة مع إضافة الملاحظات لتحسين أداء المنظومة ، وقامت الشركة المشار إليها بتعديلها إلى أن تم الاستقرار على الشكل النهائي للمنظومة.
وقد تم رفع النسخة الفعلية لمنظومة التظلمات على كافة خوادم وزارة التضامن الاجتماعي وتشغيل كافة التطبيقات بما في ذلك الربط مع نظام الكشف الطبي لراغبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بوزارة الصحة، ليتسنى لوحدات التسجيل التابعة للوزارة القيام بتسجيل كافة التظلمات السابق دراستها على أن يتم تمكين المواطن من الدخول أون لاين إلى شاشة تسجيل التظلم عبر بوابة المنظومة على الإنترنت والاستعلام عن تظلمه.
وتقوم وحدات التسجيل التابعة لإشراف وزارة التضامن في الوقت الحالي بتسجيل جميع حالات التظلمات التي تم قبولها سابقاً كمرحلة أولى وعددهم 4,200 تظلم على المنظومة الجديدة حتى يتسنى العمل على إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الخاصة بهم، وبعد ذلك سيتم تسجيل طلبات الحالات التي تم رفض تظلمهم على مستوى المحافظات وعددهم 30,296 تظلما، علما بأنه تم حصرهم وجار إرسال رسائل نصية لكل متظلم بموقف تظلمه.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن منظومة التظلمات تأتي تأكيدا لنهج التحول الرقمي بالوزارة والحرص علي تحسين كافة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تتماشي مع سياسات الحوكمة التي تتبعها الوزارة لضمان حصول أصحاب الخدمة علي حقوقهم في أسرع وقت وبأقل مجهود.
يذكر أنه منذ بدء عمل لجان التظلمات المشكلة بموجب قرار وزيرة التضامن الاجتماعي وحتى تاريخه توافد عدد 73,409 مواطنا لتقديم تظلماتهم لدى مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل التابعة لنطاق سكنهم الجغرافي على مستوى 27 محافظة بالجمهورية، وقد تم عقد عدد 900 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية وانتهت هذه اللجان من الكشف الطبي والوظيفي وفحص عدد 40,926 تظلما، وقد تغيب عدد 6,290 مواطنا عن الحضور، وجار العمل في الفترة المقبلة على إنجاز عدد 25,182 تظلما ممن هم بقوائم الانتظار.
وقد تم قبول عدد 4,200 مواطنا من المتقدمين للتظلمات، وجار العمل على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم، في حين أنه تم رفض تظلمات عدد 30,296 مواطنا لعدم توافق حالتهم الطبية والوظيفية مع معايير الاستحقاق، هذا وقد تم تأجيل النظر فى تظلمات عدد 6,430 مواطنا، وتقرر إعادة عرضهم على هذه اللجان مرة أخرى بعد استكمال المستندات وإحضار بعض الفحوصات المطلوبة.
