كشف أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية عن خطة لإطلاق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، بخلاف مؤشر استدامة للشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعديل مؤشر الاستدامة الحالي.
أوضح أن الهدف من إطلاق المؤشرات تقديم الأسهم المناسبة للمستثمرين الراغبية بنوعية محددة من الاستثمار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته البورصة المصرية لاستعراض حصاد العام الماضى.
وأوضح أن المؤشر الجديد للأسهم منخفضة التقلبات موجه بصورة أساسية إلى المستثمرين الراغبين فى درجة أقل من المخاطر، موضحًا أن منهجية المؤشر الجديد سيتم وضعها من قبل البورصة المصرية.
وتابع أن البورصة تولى أهمية كبرى لجذب عدد أكبر من المتعاملين فى السوق المصرية، وأن فكرة المؤشرات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد للبورصة.
وأطلقت البورصة المصرية العام الماضى مؤشر الشريعة الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تم اختيارها وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي وفق المعاملات المالية، وتمثل تلك الشركات 16 قطاعا من القطاعات المقيدة أوراق شركاتها في البورصة المصرية، بناءً على طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية، وذلك لرغبتهم في الاستثمار في شركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتوقع رئيس البورصة إتمام إجراءات قيد شركة عقارية كبرى من القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ان البورصة تستهدف جذب عدد اكبر من الشركات للقيد والطرح بالبورصة المصرية.
وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن مؤشر الشركات تحت القيد قفز إلى نحو 15 شركة حاليًا، متوقعًا إتمام عدد من الطروحات خلال العام الجاري، خاصة أن المؤشر يعطي انطباعاً جيداً لمستوى الشركات المتقدمة للقيد وتصنيفها قطاعيا لتكون الأمور واضحة أمام المستثمرين.
وقال إن البورصة تنفذ عمليات الإدراج المؤقت كعملية قيد مبدئي لحين إتمام عملية الطرح، حيث تكون أغلب الشركات غير مستوفاة لشروط القيد ويتم قيدها مؤقتاً مع توافر الحد الأدنى من المساهمين والأسهم حرة التداول.
وأوضح أن دور البورصة المصرية ليس منع الشركات المدرجة من الشطب الاختياري، ولكن دورها تسليط الضوء على مزايا الاستمرار بالقيد.
