ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة التيسيرية الخاصة بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، لمناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالمشروع، واتخاذ القرارات اللازمة لدفع معدلات التنفيذ، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وصندوق التنمية الحضرية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، تولت منذ فترة تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير “منطقة مثلث ماسبيرو”، كما يتم فى الوقت نفسه تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.
وأضاف الوزير: جار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.
من جانبه قدم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الشكر للمهندس شريف الشربيني، على الدعم المستمر لهذا المشروع ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية مستمرة فى التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاتها، لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة بما يخدم سكان محافظة القاهرة.
وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع الأبراج المطلة على النيل بمنطقة مثلث ماسبيرو، واستعراض موقف البدائل التعويضية لأصحاب التواجدات السابقة بالمنطقة.
وتطرق الاجتماع، إلى ضرورة وضع خطة زمنية محددة للانتهاء من مختلف الأعمال المتعلقة بالمشروع، ليكون هناك آلية واضحة لمتابعة سير العمل بالمشروع، والانعقاد الدوري للجنة التيسيرية الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من جميع الأعمال.
