أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تقريرًا يتناول أهم الاستفسارات الشائعة حول تطبيق “تليفوني” وإجراءات تسجيل الهواتف المحمولة الجديدة، خاصةً للمسافرين القادمين من الخارج.
والتقرير يوضح بجلاء كيف يتم تقنين وضع الأجهزة غير المسجلة لضمان استمرار عملها بطريقة قانونية وآمنة، مع حماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة أو غير المطابقة للمواصفات.
طرق تسجيل الأجهزة المحمولة
أوضح التقرير أن عملية تسجيل الأجهزة المحمولة تتم فقط عبر تطبيق “تليفوني” أو من خلال مكاتب الجمارك عند وصول المسافرين إلى البلاد.
ويشدد التقرير على ضرورة اتباع القنوات الرسمية التي تم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، لضمان سداد الرسوم المستحقة على الأجهزة بشكل إلكتروني، وكما أكد التقرير أنه لن يتم قبول دفع الرسوم بطرق غير معتمدة.
كيفية التحقق من رسوم تسجيل الهاتف
إجابة على تساؤلات حول كيفية معرفة إذا كان الجهاز يتطلب دفع رسوم تسجيل، بين التقرير أنه عندما يقوم المستخدم بالاستعلام عبر تطبيق “تليفوني” وتظهر نتيجة بأن الجهاز يحمل رقمًا تعريفيًا غير مسجل، ستصل رسالة نصية لتنبيه المستخدم بوجوب سداد الرسوم.
وأوضح التقرير أن السداد لا يتم إلا بعد استلام هذه الرسالة، مما يعني أن التطبيق لن يتيح للمستخدم دفع الرسوم إلا بعد التحقق من الوضع القانوني للهاتف.
وأما في حالة شراء الهاتف من السوق المحلي المصري، يمكن للمستخدم أيضًا التحقق من الرسوم المتطلبة وتسجيل الجهاز عبر نفس التطبيق.
وفي حال كان الجهاز قد تم شراؤه من الخارج، يمكن تسجيله أيضًا من خلال مصلحة الجمارك عند الوصول إلى المطار أو عن طريق التطبيق بعد مغادرة المطار.
استفسارات شائعة حول التسجيل ورسوم الأجهزة
أما بالنسبة للأجهزة التي تدعم أكثر من شريحة، فبين التقرير أنه لا يتطلب دفع رسوم إضافية في حال كانت الشريحة الثانية غير مفعلة قبل بدء العمل بالمنظومة.
ويمكن للمستخدم تفعيل الشريحة الثانية دون دفع رسوم إضافية، طالما أن الجهاز تم تشغيله قبل تطبيق النظام الجديد، وإذا واجه المستخدم أي مشاكل في تفعيل الشريحة أو تسجيل الهاتف، يمكنه التواصل مع مركز الدعم للحصول على المساعدة اللازمة عبر القنوات المتاحة.
وفيما يتعلق بحالة تعطل الجهاز أو استبداله، أشار التقرير إلى أنه في حال استبدال الجهاز بسبب عطل من قبل وكيل معتمد، لن يتطلب الأمر سداد رسوم إضافية أو تسجيل الجهاز الجديد، مما يسهل على المستخدمين التعامل مع مثل هذه المواقف.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية وضمان استخدام الأجهزة المطابقة للمواصفات.
