أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة لمقترحات مجموعة «المنصور للسيارات»، بشأن التوسع فى توطين صناعة السيارات محليًا.
ووجه خلال اجتماعًا مع مسؤولى مجموعة «المنصور للسيارات»؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة فى مصر، بدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل الشركة، وكذا إمكانية تطبيقها.
وبدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تُولى أهمية قصوى لملف توطين الصناعة فى مصر، ومن أجل ذلك تعمل وزارة الصناعة جاهدة من أجل تيسير جميع السبل لجذب المزيد من الشركات فى قطاعات التصنيع المختلفة، ومن بينها قطاع السيارات، وذلك فى إطار استمرار العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة السيارات التى تتبناها الحكومة.
وأعرب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن متابعته للمقترحات المُقدمة من مسؤولى مجموعة المنصور للسيارات والعمل على دراستها تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها فى أقرب فرصة ممكنة.
وخلال الاجتماع، قال أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات، إن مجموعة المنصور للسيارات حريصة على متابعة تنفيذ خططها للتوسّع فى السوق المصرية، لاسيما فى ضوء الحوافز التى توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وأكد «أرورا» أن المجموعة تسعى للتوسّع فى قطاع التصنيع محليًا، من خلال مصانع الشركة القائمة فى مصر، مشيرًا إلى توجيه أغلب الإنتاج للتصدير، فضلًا عن تغطية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة المنصور للسيارات أن التصنيع فى مصر يكتسب أهمية كبرى لاسيما عندما يتعلق الأمر بتصدير المنتجات المُصنّعة للأسواق الدولية وعلى رأسها السوق الأوروبية، مُشيدًا بما توفره الحكومة من فرص لجذب الشركات الكبرى فى مجال صناعة السيارات، بما يُسهم فى توطين هذه الصناعة المهمة فى مصر. ونوّه إلى أن المجموعة تسعى للتوسّع فى التصدير إلى أسواق أخرى لاسيما دول الخليح العربى وإفريقيا.
واستعرض «أرورا» جهود مجموعة المنصور لتصنيع السيارات الكهربائية وخططها لتوطين تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية فى هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التى تُسهم فى دعم مشروعات وخطط المجموعة للتوسّع فى مصر.
إلى ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس أحمد الجندى، رئيس شركة «هاير مصر»، لمتابعة المراحل التالية من مجمع مصانع العاشر من رمضان، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولى الشركة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى حرص الحكومة المصرية على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لشركة «هاير» العالمية التى تُعد واحدة من كبرى الشركات على مستوى العالم المتخصصة فى مجال صناعة الأجهزة المنزلية، منوها إلى أن الحكومة قامت بتوفير الأرض وإتاحة الرخصة الذهبية، وغير ذلك من التيسيرات لإقامة مجمع الشركة الصناعى المتكامل، بمدينة العاشر من رمضان، والذى شرف بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمرحلة الأولى منه مايو الماضى خلال الاحتفال بعيد العمال.
وأضاف رئيس الوزراء: نتابع الجهود المبذولة من جانب الشركة لتنفيذ باقى المراحل الخاصة بالمجمع الصناعى، مجددًا التأكيد على إتاحة الدعم الكامل لتعزيز دور قطاع الصناعة فى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، والعمل بشكل مستمر على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد.
وخلال اللقاء، شرح المهندس أحمد الجندى ما يتم بذله من جهود من جانب الشركة فى مختلف مراحل الإنتاج والترويج لمختلف المنتجات التى يتم إنتاجها فى مصر، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج تنمو بنسب جيدة جدًا، ونصدر حاليًا منتجات مجمع مصانع العاشر من رمضان لعدد من الدول، لافتا إلى خطط التوسع للمزيد من الأسواق العالمية، قائلًا« الشركة تقدر دعم الحكومة المصرية، ونعمل على بذل أقصى جهودنا».
ونوه إلى أنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل إنتاج «الثلاجة»، و«الديب فريزر»، داخل مصانع الشركة بالمجمع الذى تم افتتاحه مؤخرًا بالعاشر من رمضان، مضيفًا: هناك استثمارات تقدر بنحو ١٦٥ مليون دولار فى المرحلتين الأولى والثانية، فضلا عن ٦٥ مليون دولار فى المرحلة الثالثة، إذ نستهدف ٥٠ مليون دولار إضافية لتصنيع منتجات أخرى بهدف التصدير.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس أحمد الجندى آخر المستجدات الخاصة بمراحل المجمع الصناعى المتكامل للشركة، ومصنع أجهزة التكييف المركزية، واستراتيجية الشركة لتصنيع الـ«VRF» فى مصر، وخطوط الإنتاج المختلفة طبقًا لمراحل التصنيع، وصولا لتجميع المنتجات فى شكلها النهائى، متناولًا عددًا من المقترحات الخاصة بدعم وتشجيع التصنيع المحلى، وتوطين الصناعة.
وتطرق خلال اللقاء، إلى عدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة القادمة، استغلالًا لما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات والمؤسسات فى عدد من القطاعات.
