شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2025، حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلي، وسط اهتمام كبير من المواطنين والمستثمرين في قطاع البناء والتشييد، خاصةً أولئك الذين يعتزمون بناء أو ترميم المنازل والمباني، وهذه الأسعار تلعب دورًا كبيرًا في تحديد تكلفة المشاريع الإنشائية في مصر، وهي من أبرز السلع التي تثير اهتمام السوق المحلي على مدار العام.
أسعار الحديد اليوم.. ثبات في الأسواق
استقرت أسعار الحديد في المصانع المصرية عند مستويات شبه ثابتة مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجل سعر طن حديد عز نحو 38,800 جنيه، بينما سجل حديد عطية حوالي 37,000 جنيه للطن، وقد شهدت باقي الأنواع أيضًا استقرارًا في الأسعار، وتوزعت الأسعار كالآتي:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن
حديد عطية: 37,000 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد المراكبي: 36,400 جنيه للطن
حديد سرحان: 35,700 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
مصر ستيل: 37,000 جنيه للطن
فيما يخص الأسعار العالمية، بلغ متوسط سعر حديد التسليح على مستوى العالم حوالي 446 دولارًا للطن، بينما سجل سعر خام الحديد 98.31 دولارًا للطن. أما خام البيلت فقد سجل متوسط سعره 445 دولارًا للطن.
أسعار الأسمنت اليوم.. استقرار ملحوظ في أسعار الأنواع المختلفة
من جهة أخرى، شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا اليوم، حيث سجل سعر طن أسمنت النصر 2,790 جنيهًا، في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل 2,770 جنيهًا.
وأما أسمنت حلوان فقد بلغ سعر الطن منه 2,860 جنيهًا. كما استقرت أسعار الأسمنت المخلوط والأسمنت الأبيض أيضًا، وكان توزيع الأسعار كما يلي:
أسمنت النصر: 2,790 جنيهًا للطن
أسمنت وادي النيل: 2,770 جنيهًا للطن
أسمنت حلوان: 2,860 جنيهًا للطن
أسمنت الواحة (المخلوط): 2,160 جنيهًا للطن
أسمنت أهل مصر (المخلوط): 2,260 جنيهًا للطن
أسمنت الواحة الأبيض: 4,140 جنيهًا للطن
أسمنت الأبيض العادة: 4,120 جنيهًا للطن
أسمنت سوبر سيناء: 4,000 جنيهًا للطن
تعتبر هذه الأسعار مؤشرًا جيدًا للاستقرار في السوق، حيث لا تظهر أي تغييرات جوهرية تؤثر على تكلفة المشاريع في الوقت الحالي.
تأثير الأسعار على قطاع البناء
يعتبر استقرار أسعار الحديد والأسمنت مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين في قطاع البناء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي والعالمي، وبالرغم من التقلبات العالمية التي تؤثر على أسعار المواد الخام، إلا أن السوق المحلي حافظ على استقرار نسبي، مما يعكس قدرة المصانع المصرية على التأقلم مع هذه المتغيرات.
