شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، تباينًا ملحوظًا حيث تراوحت بين 50.22 جنيهًا للشراء و50.35 جنيهًا للبيع، وهذا التباين في الأسعار يأتي في إطار التحركات المستمرة لسوق العملات المحلية والدولية، والتي تشهد بعض التقلبات وفقًا للعرض والطلب على العملة الأمريكية في البنوك المصرية.
تقلبات سعر الدولار في البنوك المصرية
في البنوك الحكومية والخاصة في مصر، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم مستويات متقاربة، حيث تراوح سعر الشراء بين 50.22 جنيهًا و50.27 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 50.32 جنيهًا و50.37 جنيهًا، مع بعض الفروق الطفيفة بين البنوك المختلفة.
وفيما يتعلق بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجلت أسعار الشراء 50.25 جنيهًا وسعر البيع 50.35 جنيهًا، وهو ما يتطابق مع الأسعار في العديد من البنوك الأخرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية.
وأما في البنوك الأخرى مثل المصرف العربي الدولي، فقد كان سعر الشراء 50.22 جنيهًا بينما سجل سعر البيع 50.32 جنيهًا، مما يعكس بعض التباين الذي قد يرجع إلى السياسات النقدية والتمويلية المتبعة من قبل تلك البنوك.
أبرز البنوك المصرية وأسعار الدولار اليوم
من أبرز البنوك التي سجلت أسعارًا قريبة من المتوسط، كان بنك قطر الوطني الأهلي، حيث بلغ سعر شراء الدولار 50.67 جنيهًا وسعر البيع 50.67 جنيهًا، ليكون الأعلى مقارنة بالبنوك الأخرى.
وأما في بنك أبوظبي الإسلامي، فقد سجل سعر شراء الدولار 50.26 جنيهًا بينما بلغ سعر البيع 50.35 جنيهًا، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تلك الفترة.
ومن جانب آخر، سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء الدولار عند 50.23 جنيهًا وسعر البيع عند 50.33 جنيهًا، بينما سجل بنك القاهرة نفس الأسعار تقريبًا، حيث بلغ سعر شراء الدولار 50.25 جنيهًا وسعر البيع 50.35 جنيهًا، وفي المصرف المتحد، استقرت الأسعار عند 50.25 جنيهًا للشراء و50.35 جنيهًا للبيع.
التوقعات المستقبلية لأسعار الدولار في مصر
من المتوقع أن تواصل أسعار الدولار في مصر تحركاتها ضمن هذا النطاق خلال الأيام القادمة، وذلك نتيجة لتأثر السوق المحلي بالعديد من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية، ويعتمد استقرار سعر الدولار في السوق المصري بشكل كبير على السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وأداء الاقتصاد المحلي من ناحية الاحتياطات الأجنبية والصادرات.
وتعتبر هذه التوقعات قابلة للتغيير حسب الأحداث العالمية وأسواق المال الدولية، ما يجعل من الصعب التنبؤ بأسعار ثابتة على المدى البعيد، وعليه، يظل المواطنون والمستثمرون في مصر في حاجة إلى متابعة مستمرة لحركة أسعار العملات الأجنبية لضمان اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة في هذا السياق.