كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.4 ألف مستفيد خلال شهر مايو 2024 بإجمالي أرصدة تمويل 695.7 مليون جنيه مقابل 354.7 ألف مستفيد خلال مايو 2023 بإجمالي أرصدة تمويل 0.3 مليون جنيه.
كما كشف التقرير، عن ارتفاع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 2000 مستفيد بإجمالي أرصدة 3.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024 مقابل 1.5 ألف مستفيد بإجمالي أرصدة 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا في خلق فرص العمل في السوق المصرية، وهي من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 في المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعي، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
