شمل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات؛ وقد تم اختيار أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري ضمن لجنة تنمية الصادرات .
ووجّه أيمن العشري شكره للقيادة السياسية المصرية ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الثقه الغالية بهذا التكليف الوطني الهام ، وفي لجنة تعتبر من أهم اللجان والتي تتعلق بالصادرات المصرية لتنفيذ التوجهات الرئاسية بزيادة الصادرات المصرية الي 145 مليار دولار سنويًا .
وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية ملف الصادرات والذي يحتاج جهودًا مكثفة وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم هذا الملف العام .
وأشاد أيمن العشري بجهود القيادة السياسية المصرية والفكر التنموي الجديد لتحقيق التنمية المُستدامة ، وما يشير إلى ذلك الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات المحفزة وتشكيل هذه اللجان يدعم المرحلة التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة وتؤكد على تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
ونصّ القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني ، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني ، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المدى القصير والمتوسط ، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة .
