توقع مصرف “غولدمان ساكس” أن تنفق المملكة العربية السعودية أموالاً أقل في قطاع النفط عما كان متوقعاً من قبل، ضمن هدفها لإنفاق تريليون دولار على القطاعات الاستراتيجية مع نهاية العقد الحالي.
ستوجه المملكة الخليجية على الأرجح معظم أرصدتها، أو نحو 73% من إجمالي الاستثمارات، إلى القطاعات غير النفطية حتى عام 2030، وفقاً لمصرف “غولدمان ساكس غروب”، الذي عدل عن تقديراته السابقة بتوجيه 66% من الاستثمارات إلى تلك القطاعات.
هذه الزيادة في الأموال المخصصة للاستثمارات غير النفطية لا تترك سوى ربع الأموال المتبقية للقطاعات النفطية، وسط تركيز المملكة على الصناعات التي تساعدها على تنويع الاقتصاد، ومن بينها المعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، ونشاط الرقمنة.
فتحت المملكة العربية السعودية اقتصادها على مجالات جديدة، في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، “رؤية 2030″، بالاستثمار في قطاعات جديدة وإعادة رسم صورة البلاد.
ومن بين الأهداف الكبرى في هذه الرؤية هو خفض الاعتماد على مبيعات النفط الخام.
زيادة عجز الموازنة العامة
من المرجح أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بقيمة 40 مليار دولار من الآن حتى عام 2028، إلا أن الغاز الطبيعي سيظل “مساهماً رئيسياً في جهود إزالة الكربون والتنمية الاقتصادية وخطط تنويع الاقتصاد في البلاد” كما كتب فيصل العظمة، رئيس بحوث الأسهم بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) لدى مصرف “غولدمان ساكس
