شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك بالتزامن مع إجازة البنوك في مصر، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول حركة أسعار الصرف ومدى استقرارها خلال الأيام القادمة.
ونستعرض في هذا التقرير أبرز أسعار العملات كما سجلتها شاشات البنك المركزي المصري.
أسعار العملات الأجنبية الرئيسية
الدولار الأمريكي: استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند مستوى 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع، محققاً ثباتاً مقارنة بالأيام الماضية.
اليورو الأوروبي: سجل اليورو نحو 52.24 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من التوازن مع استقرار أسواق المال الدولية.
الجنيه الإسترليني: بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 61.81 جنيه للشراء و61.95 جنيه للبيع، مواصلاً استقراره أمام الجنيه المصري.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار العملات الأخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني استقراراً، حيث سجل الفرنك السويسري 55.31 جنيه للشراء و55.44 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 32.10 جنيه للشراء و32.17 جنيه للبيع.
أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري
الريال السعودي: استقر الريال السعودي عند مستوى 13.39 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار مع قرب انتهاء موسم العمرة.
الدينار الكويتي: يُعد الدينار الكويتي من بين العملات الأعلى قيمة أمام الجنيه المصري، حيث سجل 162.89 جنيه للشراء و163.32 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.67 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع، محافظاً على مستواه الثابت خلال الأيام الماضية.
اليوان الصيني: استقر سعر صرف اليوان الصيني عند 6.89 جنيه للشراء و6.90 جنيه للبيع، مدفوعاً بالهدوء في تعاملات الأسواق الآسيوية.
مؤشرات الاستقرار في سوق العملات
يُرجع الخبراء الاستقرار الحالي إلى السياسات النقدية المستقرة التي يتبعها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى حالة التوازن في الأسواق العالمية، ويُذكر أن أسعار العملات قد تشهد تغيرات طفيفة مع عودة البنوك للعمل في الأيام القادمة، حيث يعتمد ذلك على الطلب والعرض داخل السوق المحلية والدولية.
وختاماً، من المتوقع أن تظل أسعار العملات في نطاق مستقر خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وسعي البنك المركزي إلى تحقيق استقرار نقدي يوازن بين احتياجات السوق والضغوط الاقتصادية الخارجية.
