قال خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاتحاد العام للصناعات إن الغرفة أعدت جداول نوعية تتضمن جميع توريدات خدمات تكنولوجيا المعلومات ومنها أجهزة الحاسبات والسيرفرات إلي الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة للكشف عن آليات تعويض شركات التكنولوجيا المتضررة من فروق سعر الصرف .
وأوضح “إبراهيم” أن هذه الجداول تهدف إلي حصر فروق العملة الناتجة عن تغيير سعر الصرف وتسببت في إلحاق أضرار علي شركات القطاع بهدف رفعها إلي رئيس مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية ومن ثم تفعيل التعاقدات الحكومية مع شركات تكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلي أن الغرفة استعانت بخبرات مصنع الإلكترونيات لدي الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الاتصالات في إعداد هذه الجداول وحصر مستحقات شركات القطاع مع الجهات الحكومية الناتجة عن تغييرات سعر الصرف .
وأكد أن دور الغرفة في التعامل مع هذا الملف يأتي ضمن إستراتيجية عملها الرامية إلي مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات من خلال فتح أسواق محلية وخارجية و تذليل جميع العقبات الجمركية والضريبية.
وأوضح “إبراهيم” أن الغرفة استعانت بخبرات مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع في حصر تعويضات شركات التكنولوجيا المتضررة من تغييرات سعر صرف العملة الأجنبية.
وألمح إلي أن تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اضطر عدد من شركات التكنولوجيا للمطالبة بتعديل أسعار تعاقداتها مع الحكومة وبعض الجهات وافقت علي ذلك بالفعل.
وأكد طارق عبد العظيم ، مدير الإدارة العامة للاحتياجات بمصنع الإلكترونيات التابع للهئية العربية للتصنيع أن هذه الجداول تأتي في إطار قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 لتعويض العقود عن الأضرار التي نشأت عن المتغيرات الاقتصادية بعد تحرير سعر الصرف في 2016.
ولفت إلي أن شروط تطبيق القانون تتمثل في حدوث عدم اتزان مالي للعقد ، والتوريدات في المواعيد المقررة ، ومحاسبة الشركات عما تم تنفيذه فعليا من أعمال.
وألمح إلي أن المخاطبين بأحكام قانون التعويضات ووحدات الجهاز الإداري والشركات العامة المملوكة بالدولة، لافتا إلي أن الشركات المتخصصة عليها التقدم بطلب لصرف التعويضات المطلوبة.
وذكر أن الغرفة أعدت ثلاثة جداول لأنشطة الغرفة المختلفة في أعمال توريد وتركيب وصيانة علي أجهزة الاتصالات ومستلزماتها.
ولفت إلي أن قيمة التعويض تحدد بناء علي إجمالي قيمة الأعمال المنفذة مضروبة في نسبة التعويض المستحقة مخصوما منها ما تم تحصيله من دفعات مسبقة.
