أشاد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، الذي يتضمن إصدار ضوابط جديدة للإعلانات عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات التجارية، والمقرر تطبيقها بداية مارس المقبل. وأعرب السجيني عن شكره وامتنانه للمجلس وأعضائه لهذه الخطوة المهمة التي تساهم في ضبط منظومة الإعلانات، خاصة في ظل تجاوزات بعض المعلنين خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالترويج للمنتجات الطبية والتجميلية والمسابقات التجارية.
يأتي هذا القرار بعد زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك للمجلس الأعلى للإعلام في يناير الماضي، حيث تمت مناقشة آليات مواجهة الإعلانات المضللة، ووقفها الفوري، إضافة إلى وضع إطار قانوني للتعامل السريع مع المخالفات التي تؤثر على حقوق المستهلكين.
وأكد السجيني على التنسيق المستمر بين الجهاز والمجلس الأعلى للإعلام لوضع الضوابط القانونية المنظمة للإعلانات التجارية والمسابقات في مختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات خادعة قد تضلل المستهلكين أو تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المعلنين بالقوانين والمعايير المعتمدة عند الترويج للمستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية، مع التأكيد على وجوب الحصول على التراخيص اللازمة لكل منتج، وعدم تقديم أي ادعاءات مضللة حول خصائصه. وأوضح أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تصل عقوبتها إلى غرامة قدرها مليوني جنيه وفقًا لأحكام القانون.
أما فيما يخص المسابقات التجارية، فقد أشار السجيني إلى أنه يُحظر على أي جهة الإعلان عن مسابقة بغرض الترويج لمنتج أو خدمة دون إخطار جهاز حماية المستهلك مسبقًا. كما يُمنع الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكد من صحتها وخلوها من أي تضليل أو تمييز ضد المستهلكين، مؤكدًا أن مخالفة هذه الضوابط قد تصل عقوبتها إلى 500 ألف جنيه.
وكشف رئيس الجهاز عن وجود إدارة متخصصة لرصد الإعلانات المضللة ومرصد إعلامي لمتابعة كافة الإعلانات المنشورة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بهدف كشف أي سلوكيات خادعة تضر بالمستهلكين. كما أكد أن الجهاز سيركز بشكل خاص على مراقبة الإعلانات والمسابقات خلال شهر رمضان، نظرًا لزيادة النشاط الإعلاني خلال هذه الفترة.
واختتم السجيني تصريحاته بالإشادة بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضبط المشهد الإعلامي، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة. كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
