في إطار حرصنا على تقديم تغطية مالية شاملة لمتابعينا، نقدم لكم أحدث أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 7 فبراير 2025، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية والمصادر الرسمية.
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري
شهدت أسعار صرف اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم، حيث سجلت معدلات متقاربة بين مختلف البنوك العاملة في مصر.
![](https://themarkets365.com/wp-content/uploads/2025/01/IMG-20250111-WA0008-300x171.jpg)
وتباينت الأسعار بفروقات طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع في بعض البنوك، ما يعكس استقرار السوق المصرفي المصري في التعامل مع العملة الأوروبية.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف اليورو 52.02 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع. ويعتبر السعر الصادر عن البنك المركزي مؤشرًا استرشاديًا لباقي البنوك العاملة في السوق المصري.
سعر اليورو في البنوك الحكومية
تقدم البنوك الحكومية المصرية أسعارًا تنافسية لليورو، وفيما يلي تفاصيل الأسعار اليوم:
البنك الأهلي المصري: سجل اليورو 52.02 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.
بنك مصر: جاءت الأسعار متطابقة مع البنك الأهلي، حيث سجل اليورو 52.02 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك الخاصة
أما على صعيد البنوك الخاصة، فقد شهدت الأسعار استقرارًا، وجاءت كالتالي:
بنك الإسكندرية: بلغ سعر اليورو 52.02 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: سجل البنك ارتفاعًا طفيفًا في سعر الشراء مقارنة بباقي البنوك، حيث بلغ 52.03 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.
تحليل اتجاهات أسعار اليورو في السوق المصري
يُظهر استقرار أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 مدى التوازن في العرض والطلب على العملة الأوروبية في السوق المحلي، ويعكس هذا الاستقرار استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في ضبط حركة العملات الأجنبية.
توقعات مستقبلية لسعر اليورو في مصر
يتأثر سعر صرف اليورو في مصر بعدة عوامل، منها:
1ـ الأوضاع الاقتصادية العالمية: أي تغيرات في الاقتصاد الأوروبي أو قرارات البنك المركزي الأوروبي قد تؤثر على قيمة اليورو عالميًا.
2ـ التدفقات النقدية الأجنبية: زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر قد تؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه، مما ينعكس على سعر صرف اليورو.
3ـ السياسات النقدية للبنك المركزي المصري: أي تعديلات على أسعار الفائدة أو سياسات النقد الأجنبي تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف.