شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 8 فبراير 2025، وذلك في معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، وسجّل الدولار في البنك المركزي المصري 50.25 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية
مع استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا، حافظت أسعار صرف الدولار على ثباتها في أغلب البنوك المصرية، حيث لم تشهد تغيرات ملحوظة مقارنة بالأيام السابقة.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري:
50.25 جنيه للشراء
50.38 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنوك الحكومية
حافظت البنوك الحكومية على استقرار أسعار الدولار عند مستوياتها المعتادة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
البنك الأهلي المصري: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع
بنك مصر: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنوك الخاصة
جاءت أسعار الدولار في بعض البنوك الخاصة كالتالي:
بنك الإسكندرية: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.27 جنيه للشراء – 50.37 جنيه للبيع
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع
بنك كريدي أجريكول: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع
بنك البركة: 50.23 جنيه للشراء – 50.33 جنيه للبيع
بنك التنمية الصناعية: 50.19 جنيه للشراء – 50.29 جنيه للبيع
المصرف العربي الدولي: 50.25 جنيه للشراء – 50.35 جنيه للبيع
توقعات أسعار الدولار في الفترة القادمة
يتوقع محللون اقتصاديون أن تظل أسعار الدولار مستقرة في الفترة المقبلة، وذلك في ظل سياسة البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سوق الصرف، وكما أن تحسن موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا في دعم استقرار الجنيه أمام الدولار.
أهمية متابعة أسعار الصرف
تعد متابعة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري أمرًا ضروريًا للعديد من الأفراد والشركات، حيث يؤثر سعر الصرف على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع، والاستثمارات الأجنبية.
واستمر سعر الدولار في الاستقرار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 8 فبراير 2025، حيث لم تسجل الأسعار أي تغييرات جوهرية في البنوك المختلفة، ويواصل السوق المصري مراقبة تحركات الدولار ومدى تأثيره على الاقتصاد المحلي، في ظل تطورات الاقتصاد العالمي والقرارات الاقتصادية المحلية.
