يسعدنى أن أتواجد مع حضراتكم اليوم فى فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى تحت عنوان (الصناعة والإستثمار ، الحكومة والقطاع الخاص : معاً نستطيع ) والذى يضم هذا الجمع المتميز من رجال وخبراء الصناعة فى مصر حيث يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الإقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
فى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى وتهدف هذه الإستراتيجية إلى الآتي:
زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030.
رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء.
تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة
تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
وجدير بالذكر أن هذه الاستراتيجية قد بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، وهو مايتفق مع العنوان الرئيسي لمؤتمركم الموقر في نسخته الحادية عشر . ونؤكد علي الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة ، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي
.
وتجدر الاشارة إلى حرص وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية منذ 3 يوليو 2024 علي القيام بزيارات لعدد كبير من مصانع شركات القطاع الخاص والمستثمرين لإفتتاح مصانع او خطوط انتاج جديدة بالاضافة إلي عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ، كما أصدرنا الموافقات الفورية على تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية لعدد من الشركات والمستثمرين الراغبين في إقامة مصانع تلبي احتياجات الدولة وتوطين الصناعة وترشيد الإستيرادمن الخارج .
وفى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:
المحور الأول:
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني:
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ…) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث:
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع:
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
المحور الخامس:
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأود أن أستعرض في إيجاز أبرز ما تم ويتم تنفيذه في إطار هذه المحاور :
تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائى معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتقوم المجموعة الوزارية بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين وقد عقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتي تاريخه عدد (17) إجتماع إنتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها:
تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تم طرح عدد 1124 قطعة أرض في 1/9/2024 وتم تخصيص عدد 297 قطعة أرض بمساحة 0,8 مليون م2 ، كما تم طرح عدد 2572 قطعة أرض بتاريخ 1/12/2024 وتم تخصيص عدد 587 قطعة أرض بمساحة 2,08 مليون م2 و من المخطط طرح عدد 1967 قطعة ارض بمساحة 12,5 مليون م2 في الطرح القادم في 1/3 /2025 .
إستمرار العمل بالمبادرة الحالية لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية وتم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء) لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج بالإضافة إلى الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لحل مشاكل المصنعين ، كما أنه جارى حالياً وفى ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفى لتمويل قطاعى الصناعة والسياحة.
إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضى الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
إلزام المستثمرين فى جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وتوفير خدمات الأمن والنظافة والصيانة.
إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها وإستكمال إنشاء المصنع.
إقرار مبدأ عدم تخصيص أى أراضي صناعية جديدة فى المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي وذلك فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.
نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن إستغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضى الصناعية فى نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضى ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لإستغلالها فى الصناعات الغذائية ).
إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول علي اراضي صناعية ومن اهمها (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).
تم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين والعمل على سرعة توطينها والحد من استيرادها من الخارج ومن اهمها : (صناعة مكونات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، وصناعة اطارات السيارات والمعدات، صناعة بطاريات العربات (كهرباء / بنزين)، صناعة مكونات طاقة الرياح (مواتير/مراوح/ …)، صناعة مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية/ طلمبات)، صناعة ألومنيوم، صناعة الصودا آش، صناعة المحركات والمولدات الكهربائية، صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية ، صناعة الأنظمة (الصوتيات ـ الكاميرات) – الطلمبات الغاطسة لرفع المياه )
توطين الصناعات المرتبطة بعدد (152) فرصة استثمارية والتي تشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، ومن أهم هذه الفرص (الحديد – الإطارات – المواد الخام الدوائية – المستلزمات الطبية – الملابس الجاهزة )، وحيث تم تخصيص أراضي صناعية لعدد 531 منشأة صناعية تعمل داخل (76) فرصة استثمارية
انشاء ادارة لدعم وخدمة المستثمرين لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل علي حلها بصفة فورية مع جميع الجهات المعنية ، وقد تم خلال الفترة من 3/7/2024 وحتى تاريخه تلقي حوالي 1334 شكوي وتم حل 258شكوي منها نهائيا وجاري حل باقي الشكاوي تباعا.
بالإضافة إلى أننى قد انتهجت نهجاً جديداً بهدف التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين من خلال عقد لقاءات أسبوعية موسعة مع مستثمري المناطق الصناعية بكل محافظة من محافظات الجمهورية بحضور السادة المحافظين وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث عقدت لقاءات مع مصنعى ومستثمرى عدد 12 محافظة ( المنيا ، بنى سويف ، الدقهلية ، سوهاج ، قنا ، الفيوم ، المنوفية ، الشرقية ، الجيزة ، بور سعيد ، القليوبية ، كفر الشيخ ) وجاري استكمال باقي المحافظات تباعا .
وفى نهاية كلمتي ، أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر ونأمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها المساهة فى تحقيق التنمية الصناعية ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، مع تمنياتى لكافة القطاعات الصناعية الطموحة والواعدة العاملة فى مصر بالنجاح والتوفيق لتعزيز مكانة مصر وبما يؤدى إلى خلق مستقبل أكثر إستدامة لبلدنا الحبيب خلال السنوات المقبلة.
