أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية بواقع اتنين على كل بطاقة تموينية.
جاء ذلك خلال قرار وزاري تم توزيعة على المديريات التموينية للبدالين والبقالين التموينيين، وفروع شركات الجملة، وفيه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة)، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.
وجاءت الإجراءات على النحو التالي تجديد قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة ٢٠٢٣م الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء
